قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، إن ما كُشف عنه عبر عديد المصادر من بنود رئيسية لـ"صفقة القرن" "يؤكد أن الإدارة الأميركية ستعمل على فرض حل تقدم فيه لدولة الاحتلال كل ما كانت تحلم أن يحققه لها مشروعها الإسرائيلي الاستعماري العنصري، والقائم على التطهير العرقي.

وأوضحت "الديمقراطية" في بيان صحفي، أن دعوة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق–أبيض" بني غانتس، إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مع ما رافق ذلك من كلام عن إمكانية الاعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن، "تحول خطير من شأنه نقل عموم القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وكذلك عموم المنطقة، إلى مرحلة جديدة، شديدة الخطورة والتعقيد وبأفق ملبد بالغيوم والعواصف السياسية والتطورات العنيفة".

وبينت أن ما أُعلن من تفاصيل الصفقة يؤكد مرة أخرى أن الرهان على حل سلمي تفاوضي في ظل الموازين الحالية، وتحت الهيمنة الأميركية، وتشتت الحالة العربية، هو رهان فاشل، وأن الرهان على وساطات دولية كالاتحاد الأوروبي، هو أيضاً رهان فاشل، وأن السياسة الانتظارية، والمراوحة في المكان، هي سياسة مدمرة ولا تعود على المشروع الوطني إلا بالكوارث.

وأضافت "المشروع الوحيد المطروح في ساحة الحل للتفاوض هو مشروع صفقة القرن التي لم تعد عناصرها تنتمي إلى عالم الأسرار، بل باتت مكشوفة، في خطها العام، وإن تباينت في بعض التفاصيل".

ودعت الديمقراطية السلطة والقيادة وعموم الحالة الوطنية الفلسطينية إلى التعامل مع المستجدات المتسارعة، بأسلوب جديد، يتجاوز حدود الرفض اللفظي للصفقة، ويتجاوز حدود الرهان على المفاوضات حلاً وخياراً وحيداً، لصالح استراتيجية جديدة وبديلة، تستعيد عناصر القوة في الحالة الوطنية الفلسطينية، وتوفر كل عناصر المجابهة والصمود، أولاً، وقبل كل شيء، في مسرح المعركة أي في الضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة، والشتات والمهاجر.

وتابعت: "هذا يتطلب حسم الموقف بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، ومع اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس والتزاماتهما، كما رسمت عناوينها وأهدافها قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمجلس المركزي الدورتان (27 و 28) وقرارات الإجماع القيادي الفلسطيني في 25/7/2019، بوقف العمل بالاتفاقيات، واستنهاض المقاومة الشعبية الشاملة، لخوض حرب الاستقلال والتحرر من الاحتلال، وتكليف الأجهزة الأمنية للسلطة، بتوفير الحماية الأمنية لها، ومطالبة الدول العربية والصديقة بتحمل مسؤولياتها نحو الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين، والتقدم بالشكوى ضد الإدارة الأميركية إلى مجلس الأمن، باعتبار مشروعها للحل يشكل إعلان حرب على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية".

وشددت على ضرورة إنهاء الخلافات وإعادة تنظيم الصفوف، داخل منظمة التحرير، وفي عموم الحركة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسامات، عبر الحوار الوطني الشامل، انطلاقاً من الحوار الفوري بين فصائل المنظمة.

المصدر : الوطنية