أحيا الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الوطني لشهداء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مهرجان جماهيري نظمته الجبهة الديمقراطية، مساء اليوم الخميس، في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة.

وشارك في المهرجان الجماهيري حشد كبير من القوى السياسية والمجتمعية والفعاليات والشخصيات الوطنية والمخاتير والوجهاء، يتقدمهم صف قيادي من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وفي مقدمتهم صالح ناصر عضو المكتب السياسي ومسؤول الجبهة في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية سمير أبو مدللة، إن اليوم الوطني لشهداء الجبهة الذي نحييه اليوم ليس يوماً لاستذكار الشهداء فحسب، وليس من أجل استعادة معاني تضحياتهم، وليس للوقوف في هذه الوقفة، بل من أجل جعل هذا اليوم الوطني محطة من محطات التأكيد الدائم على التمسك بمسيرة النضال والكفاح والتضحية من أجل فلسطين وحقوق شعب فلسطين بما فيها حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير.

وشدد أبو مدللة على أن تكامل الأشكال النضالية لشعبنا في الضفة وغزة ومناطق الـ 48 والشتات، نجحت في صناعة تجربة فائقة الأهمية، ما زالت دروسها معلقة على مشجب الانتظار، ما لم نضع نهاية للانقسام المدمر، وآليات نضالية لتكريس هذا التكامل النضالي لكل فئات شعبنا في كافة مناطق تواجده، وفقاً للخصوصيات الجغرافية والسياسية لكل منطقة.

وأشار إلى أن العديد من المشاريع البديلة للمشروع الوطني خضعت للاختبار وأثبتت فشلها بما فيه ذلك ما يسمى «تقليص الصراع»، أو «الحل الاقتصادي مع أفق سياسي» (!)، أو «التهدئة مقابل الغذاء»، و«المساعدات المالية»، وقد تأكد أنها كلها شكلت غطاء للسياسات الاستعمارية للاحتلال، ولسياسات التمييز العنصري، والتطهير العرقي، ورفع وتيرة القمع الدموي، بما في ذلك الإعدام والمسّ بكرامة شهدائنا ومسيرات تشييعهم.

وبين أن أخطر ما يخطط له الاحتلال، هو التطاول اليومي على مقدساتنا الوطنية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي لا تخفي عصابات المستوطنين نواياها في هدم مسجد قبة الصخرة، بكل ما فيه من رمزية وطنية ودينية ووجدانية وتاريخية، لا لشيء، سوى لإثبات صحة الخرافات التلمودية.

وقال إن «تحدي حكومة بينيت للرأي العام العالمي، وتغاضيها عن إلغاء «غزوة الأعلام» في القدس، كان بالإمكان أن تشكل فرصة ذهبية للسلطة الفلسطينية، لتخطو الخطوة المطلوبة على مستوى الحدث، بوقف التنسيق مع سلطات الاحتلال، ووقف كل أشكال الاتصالات معها، والتقدم إلى الأمام في خطوات عملية وميدانية لوقف العمل بالمرحلة الانتقالية بكل ما يتطلبه ذلك من قرارات عملية وميدانية».

وأضاف أن الوضع يزداد تدهوراً وخطورة، ما يؤكد فشل نتائج محادثات التهدئة التي أجريت مع وزير الحرب الإسرائيلي غانتس، كما يؤكد فشل الاعتماد على الولايات المتحدة للضغط على "إسرائيل"، وأن البديل الحقيقي الذي أثبت جدواه هو المقاومة بكل أشكالها، وتشكيل القيادة الموحدة لتؤطر وتقود الحركة الجماهيرية وصولاً للانتفاضة والعصيان الوطني ووضع قرارات المجلسين المركزي والوطني موضع تطبيق بما فيها سحب الاعتراف من دولة الاحتلال.

وتابع أن التفاف شعبنا حول برنامجه الوطني، وحول منظمة التحرير عزز موقعها الإقليمي والدولي، وصانها من كل محاولات التشويش والانقسام وصنع البدائل، وأعاد لقضيته النضالية الوطنية مكانتها، وجعل من منظمته عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، وبحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد فوراً والشروع بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، مؤكداً ضرورة رص الصفوف من خلال التمسك بالدعوة لحوار وطنيٍ شاملٍ ومسؤولٍ وذي مغزى، ينهي الانقسامات ويعيد الاعتبار للوحدة الميدانية من خلال التوافق على استراتيجية كفاحية جامعة لعموم قوى شعبنا وفئاته في كافة مناطق تواجده بما يستنهض عناصر القوة الكفاحية ويعزز مقاومته الميدانية في ظل مركز قيادة موحد تحت علم واحد علم فلسطين وبقيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وشدد على ضرورة توفير شروط الصمود بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني باعتباره نظاماً برلمانياً ديمقراطياً يعتمد المؤسسات ومبدأ التوافق الوطني بعيداً عن كل أشكال الهيمنة والتفرد، الأمر الذي يتطلب تنظيم انتخابات عامة في مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بنظام التمثيل النسبي يشارك فيه الجميع دون استثناء ودون شروط مسبقة ووفقاً للقانون.

وقال إن «تشكيل حكومة وحدة وطنية معنيةٍ برسم الخطط والآليات لتوحيد المؤسسات والتحرر من اتفاقية أوسلو واستحقاقاتها والتزاماتها، توفر عناصر ووسائل وشروط الصمود الميداني لشعبنا ومقاومته».

المصدر : الوطنية