دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كافة الأطراف والقوى صاحبة الخلاف في جامعة الأزهر بغزّة، للحوار العاجل، بالاستناد إلى رؤية سليمة ووفقاً للضوابط والمحددات التي تحكم عمل الهيئات العاملة في الجامعات وخصوصاً بين مجلس الأمناء وإدارة الجامعة ونقابة العاملين، انطلاقاً من الالتزام بروح القانون الناظم لعمل الجامعات، وضمان تنفيذه على الأرض دون تدخلات فئوية وحزبية.
وقالت الجبهة في بيان لها، اليوم الأربعاء إن "الساعات الأخيرة شهدت أحداثاً مؤسفة في جامعة الأزهر، حيث تحوّلت الجامعة ومداخل أبوابها إلى ساحة معركة حصلت نتيجة انتقال الخلافات الداخلية للهيئات المسئولة عن إدارة الجامعة إلى الشارع، وهو ما أساء لصورة شعبنا ولحرمة المؤسسات التعليمية، بما ينذر إلى انتقال هذه الخلافات إلى الطلبة".
وأكدت أن الإضراب حق كفله القانون ولكن وفق ضوابط ومحددات له، بحيث لا يتم الإضرار والمساس بالمواطن ومتلقي الخدمة، خاصة في القطاع التعليمي، ومن الضروري الاحتكام للأعراف النقابية في اللجوء إلى جهات محايدة لحسم الخلافات والنزاعات النقابية وغيرها. ولا يجوز بالمطلق إلباس خلاف أو نزاع خفي الأهداف، بثوبِ نقابيٍ.
كما أكدت أن سبب الأزمة بالأساس يعود إلى طبيعة تشكيل مجالس الجامعات بطريقة غير مهنية، لا تعتمد على المعايير الأكاديمية باختيار الكفاءات، بل وفق اعتبارات فئوية، تضر بمصالح الجامعة وطلابها.
وشددت "الشعبية" على ضرورة تحييد المسيرة التعليمية وعدم الزج بالكتل الطلابية والطلاب في هذه الخلافات.
وقالت إنه "على مجلس الأمناء الوقوف أمام مسئولياته بالحفاظ على جامعة الأزهر، كجامعة وطنية للكل الفلسطيني".
ولفتت إلى أنها ستواصل جهدها مع كل الوطنيين الأحرار ومع جميع الأطراف من أجل محاصرة الأزمة ومنع مفاعيلها ونتائجها الكارثية على المسيرة التعليمية، بما يحافظ على الجامعة كصرحٍ وطنيٍ فلسطينيٍ.
المصدر : الوطنية