قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الحكومة ستوفر كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة والعمل على تجاوز الصعاب التي تعترض عمل جهاز الإحصاء المركزي في عملية التعداد.

وأضاف " قطعنا شوطا هاما في الإعداد لذلك، وقمنا بتخصيص 3.5 مليون دولار كمساهمة في تمويل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017."

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله، الاجتماع الثامن عشر للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية بحضور رئيس جهاز الإحصاء المركزي علا عوض وأعضاء المجلس.

وبين أن الإعداد والتهيئة للتعداد العام وسط ظروف صعبة ومعاناة إنسانية متفاقمة، " إذ ترزح بلادنا تحت ظلم احتلال يتوسع في استيطانه وانتهاكاته ويصادر المزيد من الأرض والموارد ويطوق شعبنا بالحصار والحواجز والجدار ويسلبهم مقومات حياتهم ويحول مدننا وقرانا وبلداتنا إلى معازل وكنتونات ويضيق الخناق على أهلنا في قطاع غزه ويتركهم فريسة للمرض والفقر والبطالة."

وتابع  " إن هذا الواقع الذي نعيشه إنما يفرض علينا صعوبات جمة، على العمل الإحصائي عامة، والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت بشكل خاص، مما يستدعي منا التكاتف وتحمل المسؤولية الوطنية ومواصلة مسيرة تطوير مؤسساتنا وتعزيز جاهزيتها للوصول إلى أعلى المعايير والمتطلبات الدولية".

وشدد على أن التعداد العام يعتبر أداة هامة في عملية البناء والمأسسة ومخزونا معلوماتيا هاما يمكننا من تطويع وبلورة سياسات وبرامج وخطط دولتنا.

ودعا الجميع أفرادا ومؤسسات، للمشاركة في تنفيذ وإنجاح هذا الحدث الوطني بفعالية وكفاءة.

بدورها، استعرضت عوض ابرز الانجازات التي حققها الجهاز المركزي للإحصاء منذ الاجتماع السابق للمجلس، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للجهاز، وسير العمل في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017، والمراحل التي سيمر بها، مثمنة دور الحكومة واهتمامها ودعمها الكبير للجهاز.

المصدر : الوطنية