طالب رئيس الحكومة السابقة رامي الحمد الله، وزير المالية بالخروج عن صمته إزاء ما ينشر في وسائل الإعلام في موضوع الرواتب وبدل الإيجار لأعضاء الحكومتين السابقة والحالية.
وكتب الحمد الله على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" ظهر اليوم الإثنين:" على معالي وزير المالية أن يخرج عن صمته إزاء ما ينشر في وسائل الإعلام واطلاع المواطنين على الحقيقة كاملة فيما يخص موضوع الرواتب وبدل الإيجار لأعضاء الحكومتين السابقة والحالية ومن هم برتبة وزير، بدل الاستمرار في الصمت".
وأكد أن الاستمرار في الصمت يساهم في مزيد من خلق الإشاعات والتحريض، وفق تعبيره.
وتداولت مواقع إعلامية محلية وثائق مسربة عن مرسوم لحكومة رامي الحمد الله السابقة تشير إلى الطلب بزيادة رواتب الوزراء ورئيس الحكومة بمقدار 2000 دولار على الراتب الأساسي، بحيث يصبح راتب رئيس الوزراء 6000 دولار بدلاً من 4000، أما راتب الوزراء 5000 دولار بدلاً من 3000.
يأتي تداول هذه الوثائق المسربة، بالتزامن مع الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة الفلسطينية، عقب قرصنة إسرائيل مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى من أموال المقاصة، وتلا ذلك رفض السلطة استلام تلك الأموال منقوصة، ما اضطر الحكومة إلى عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة وذلك للشهر الرابع على التوالي، حيث دفعت نسبة 50 في المئة عن شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، و60 في المئة عن شهري أبريل/نيسان الماضي، ومايو/أيار الجاري، وذلك بمناسبة شهر رمضان وحلول عيد الفطر
المصدر : الوطنية
