أبلغ وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الأربعاء، ممثلي الدول والجهات المانحة بأن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج "إسرائيل" عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بشارة مع ممثلي مجموعة الدول المانحة بمقر وزارة المالية، استعرض خلاله الوضع المالي للحكومة، والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.

وقالت وزارة المالية في بيان إن بشارة "أبلغ ممثلي المجتمع الدولي، بشكل واضح وصريح، ان الحكومة استنفذت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية".

وأضاف: ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد".

وأكد على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي قال إنها "أصبحت اداة لاستمرار الاحتلال".

وحث بشارة المجتمع الدولي على "عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي بالتجاوب مع مطالبنا"، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية.

وطالب الدول المانحة بإعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحا أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الاوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الامريكية، والمانيا، وايطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والامم المتحدة.

وخلال الاجتماع، قدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر آب من العام الحالي.

وقال بشارة إن التقارير المالية تظهر انه رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية جراء تداعيات جائحة كورونا، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و 2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الاسرائيلية، الا أن الجهد الاصلاحي الذي بذلته وزارة المالية ادى الى نمو في الايرادات بنسبة 9% عن موازنة العام 2021 و 26% عن مستواه لذات الفترة من العام 2020.

وأضاف: بالرغم من الزيادة في الإيرادات المحلية، إلا أن الخصومات المجحفة التي بدأت تقتطعها اسرائيل منذ شهر حزيران بقيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام دعم الموازنة الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج، وادى الى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي.

وأكد على أهمية القيام بالعديد من الإصلاحات الداخلية التي من شأنها تخفيض العجز، بما يشمل اصلاح صافي الإقراض والمنظومة الصحية وإصلاحات جوهرية أخرى.

_

المصدر : الوطنية