علق رئيس الحكومة السابقة رامي الحمد الله اليوم الخميس، على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من رفع رواتب الوزراء السابقين في عهد حكومته، ليوضح ما جرى خلال تلك الفترة.

وقال الحمد الله، إن مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومتي أو لنفسي، والذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى الرئيس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة ووافق على ذلك.

وحول مركبات رئاسة الوزراء، أوضح في بيان صحفي نشره على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، أنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لدولة رئيس الوزراء محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان 2019.

وأضاف:" عندما كنا نتحدث عن الحرص والمسؤولية بل والشفافية في إدارة المال العام لم يكن تشدقاً، بل كان عملاً متوازناً وجاداً على الأرض لتطويق الأزمة المالية وتطوير المؤسسات وضمان استمرارية الرواتب والخدمات.

وأشار إلى أن حكومته قد نجحت في زيادة الإيرادات المحلية في الأعوام 2013-2018 إلى حوالي 3.8 مليار شيكل وخفضنا العجز 14.7% مقارنة بالعام 2015"

وطالب الحمد الله الجميع" ونحن نخوض معاً غمار مرحلة صعبة ودقيقة تتعاظم فيها معاناة شعبنا، التوقف عن الإساءة وتحري الدقة والموضوعية بل والتمحيص والتدقيق بالبراهين والوثائق قبل إطلاق الأحكام او الاتهامات"، بحسب تعبيره.

وأردف قائلاً:" لسنا بحالة إلى تأجيج الخلافات بل للالتفات فقط للمصلحة الوطنية العليا التي تتطلب منا جميعاً التوحد خلف الرئيس في ثباته على مواقفه الرافضة لأية تنازلات والحفاظ على السلم والتلاحم الداخلي".

ويوم أمس، قال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، إن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع بشأن معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين، هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ولفت غانم إلى أن الحكومة السابقة ( الحمد الله) كانت أصدرت قرارا منذ عامين يقضي برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد، ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب من رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.

المصدر : الوطنية