دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الدول المانحة لفلسطين إلى اتخاذ إجراءات جدية نحو مقاطعة الاستيطان وعدم الاكتفاء بوسم منتجات المستوطنات، معتبرًا أن الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل آخذ بالتدهور، فالأرض الفلسطينية تتقلص وعنف المستعمرين يتصاعد والوصول إلى مصادر الموارد الفلسطينية يقل يوميًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم الأربعاء، شاركت فيه نحو 40 دولة ومؤسسة دولية منها الأمم المتحدة والبنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية، وبرئاسة النرويج، إذ ناقش الاجتماع التطورات السياسية والمالية، والتحضير لاجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده في فبراير القادم في اوسلو.
وأكد رئيس الوزراء: "أن التنمية الاقتصادية ليست منفصلة عن المشروع السياسي والوطني، بل هي رافعة له نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية مع القدس عاصمة لها"، مشيرًا إلى ضرورة أن يتحرك العالم لإنهاء هذا الاحتلال لأنه لا يمكن استمرار الوضع الراهن.
وأشار إلى أن "تسلم أموال العائدات الضريبية التي كانت إسرائيل تحتجزها ستمكننا من استكمال خططنا التنموية والتركيز على ثلاثة محاور: الطاقة النظيفة والإبداع التكنولوجي، وأن تكون التنمية متوازنة وشاملة للجميع".
وأوضح أن خطط الحكومة، التي تشمل الاستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد ومعالجة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، جاهزة للتنفيذ وترمي لتحقيق أهداف الصمود المقاوم والانفكاك من علاقة التبعية التي فرضها واقع الاحتلال.
المصدر : الوطنية
