طالب خبيران حقوقيان حكومة الاحتلال بالتوقف الفوري عن عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والامتثال لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية للسكان بدلًا من تهجيرهم.
ودان المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق بالا كريشنان راجاجوبال في بيان مشترك، هدم الاحتلال للمنازل والممتلكات التي تعود لمجتمع بدوي فلسطيني في شمال غور الأردن بالضفة الغربية.
وأكّد الخبيران: أن" نظام التخطيط الإسرائيلي في الأرض المحتلة تمييزي ومُقيّد، ونادرًا ما يمنح الفلسطينيين طلبات الحصول على تصاريح البناء. ينتج عن ذلك مناخ قسري، حيث تؤدي عمليات هدم الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم وسبل عيشهم".
وأعربا عن قلق خاص إزاء نمط تصاعد عمليات هدم المنازل والممتلكات من قبل الاحتلال أثناء جائحة "كورونا".
وأضافا "السكن الآمن هو أحد أشكال الحماية المطلقة التي يمتلكها الأفراد لحماية أنفسهم من كورونا، وإن التسبب عمدًا في تشرّد السكان في خضّم كارثة صحية دولية هو اختلال خطير في حقوق الإنسان تتحمله أي سلطة حكومية مسؤولة عن مثل هذه الأفعال".
المصدر : الوطنية
