تتواصل ردود الأفعال الدولية المنددة باتفاق التطبيع الذي جرى بين مملكة البحرين والاحتلال الإسرائيلي، برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الاتفاق التطبيعي، وأعربت عن قلقها، من إقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل".

وأكدت الوزارة أن قرار البحرين يأتي منافياً لمبادرة السلام العربية، والتعهدات التي اتخذت ضمن منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت أن الخطوة المذكورة ستكون بمثابة ضربة ضد الجهود المبذولة للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يمر عبر تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضافت: كنتيجة لضغط وإكراه الجهات الفاعلة من خارج المنطقة، فإن التنازلات غير المسؤولة التي يتم تقديمها بسبب المخاوف حيال المصالح الضيقة لا يمكنها أن تلغي هذه الحقيقة أو تبدلها.

من ناحيتها، أكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان أن اتفاقيات التطبيع المجانية مع اسرائيل ستفشل فشلاً ذريعاً في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، لأن تلك الاتفاقيات تضيع حقوق الشعب الفلسطيني، ولا تضمن اقامة دولة فلسطينية.

وأكدت المنظمة على لسان المتحدث الرسمي باسمها، زيدان القنائي أن مشروع "ترمب" وكوشنر للسلام بالشرق الأوسط أو "صفقة القرن" أيضاً ستفشل بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأن المشروع هدفه تفكيك الدولة الفلسطينية، وتصفية قضية فلسطين.

ووجهت المنظمة رسالة لـ"ترمب" و"نتنياهو" و"كوشنر" والدول العربية: إن الشعب الفلسطيني لن يبيع أبداً فلسطين أو القضية الفلسطينية مقابل الدولارات، كما أن كافة الفصائل الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة التحرير وبقية الفصائل ستتحد في مواجهة "صفقة القرن"، واتفاقيات التطبيع، طالما أن تلك الاتفاقيات تضيع حق الشعب الفلسطيني.

بدورها، قالت نقابة المحامين الأردنية، إن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي يعني موافقة على "صفقة القرن"، ويهودية الدولة، والاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وأضافت النقابة في بيان لنقيب المحامين مازن رشيدات، أن النقابة لم تتفاجأ من قرار مملكة البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع الاحتلال، كونه كان واضحاً منذ تم عقد ورشة البحرين التي قادت إلى المباشرة بشكل علني للتطبيع، بعد أن كان سرياً.

وأدانت النقابة أي اتفاق تطبيعي مع الاحتلال، مؤكدةً أن الشعوب العربية ليست مع أنظمتها في هذا التوجه، وأن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بدحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

من جانبه، أدان حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، إعلان مملكة البحرين تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحزب إن هذا الاتفاق المخزي، الذي يأتي بعد أسابيع قليلة من تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتلال، يشكل طعنة أخرى في صدر القضية الفلسطينية".

وأكد أن الاتفاق التطبيعي، يرفضه الشعب البحريني ويتصدى له، وهو ليس إلا حلقة ضمن مسلسل واضح من الاستسلام والمهانة، لكنه لن يغير من حقائق التاريخ والجغرافيا شيئا، بأن فلسطين أرض محتلة، وشعبها يقاوم لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد الحزب على مواقفه الثابتة والمبدئية بدعم ومساندة القضية الفلسطينية، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني وكافة فصائله الوطنية، إلى رص صفوفهم وتوحيد جهودهم أكثر من أي وقت مضى، والالتفاف حول جوهر القضية الفلسطينية، لدحر الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، تطبيع العلاقات بين البحرين والاحتلال الإسرائيلي، ووصفته بأنه عمل مخز ومذل.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا الاجراء البحريني المخزي، يضحي بمبادئ القضية الفلسطينية، وعقود من نضال الشعب الفلسطيني، وما تحمله من مصائب والآم فداء للانتخابات الأميركية.

وتابعت "من المؤكد أن الشعب الفلسطيني المظلوم والمسلمين الأحرار في العالم سيرفضون التطبيع وإقامة العلاقات الاحتلال، وبالتالي فإن هذا الاجراء المخزي سيبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب العالم الحرة الى الأبد".

واعتبرت أن حكومة البحرين وبدل أن تكسب مشروعيتها من شعبها، فإنها تدير ظهرها له وترتكب خطأ كبيرا بالتشبث بالاحتلال وبالتضحية بمبادئ الشعب الفلسطيني من أجل الانتخابات الداخلية الأميركية.

وقالت إن حكام البحرين سيكونون من الآن وصاعداً شركاء في جرائم الاحتلال الإسرائيلي باعتباره مصدر التهديد الدائم لأمن المنطقة والعالم الاسلامي، والأساس لعقود من العنف والقمع والقتل والحروب والاغتيالات وسفك الدماء في فلسطين المظلومة والمنطقة، وبالنتيجة فإن إجراء حكومة البحرين لن يسفر الا عن تصاعد الغضب الدائم للشعب الفلسطيني المظلوم والمسلمين والشعوب الحرة في العالم.

المصدر : الوطنية