قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال أي معدات لصالح شركة الاتصالات الفلسطينية في قطاع غزة عقب سرقة معدات تابعه لها الأسبوع الماضي.

ووجه ما يسمى "بـمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، الاتهام بشكل مباشر لعناصر "حماس" مضيفاً أنه وعقب السرقة التي تعرضت لها معدات شركة الاتصالات في غزة الأسبوع الماضي والتي تقدر بـ 15 مليون شيكل، فقد تقرر وقف إدخال المعدات للشركة.

وقال "المنسق" إنه سيتم وقف إدخال المعدات لصالح شركة الاتصالات في قطاع غزة، حتى تتم إعادة كافة المعدات التي تم سرقتها.

وكانت "بالتل" استنكرت الأسبوع الماضي عملية السطو التي تعرض لها المستودع الرئيسي للشركة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن سرقة محتوياته والتي تقدر بنحو خمسة عشر مليون شيقل.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الذين أقدموا على سرقة جميع الكوابل النحاسية وكوابل الالياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية وغيرها من مواد ومعدات الشبكة الاساسية المستخدمة في صيانة شبكة الاتصالات في المحافظات الجنوبية، لم يكترثوا انّ فقدانها سيؤدي حتماً إلى توقف الشركة عن تركيب خطوط جديدة وصيانة الاعطال التي تتعرض لها، وانقطاع الخدمات عن المواطنين.

وقالت الشركة إن عدم السماح بإدخال معدات جديدة من قبل الاحتلال سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، مشيرة إلى أن الايدي التي امتدت إلى مستودع الشركة، إنما تسعى من فعلتها هذه إلى المس بمقومات الاقتصاد في المحافظات الجنوبية المحاصرة، ليضيف إلى كاهل المواطن المثقل عبئاً جديدا، دون مراعاة أهمية خدمة الاتصالات في الوقت الذي يعاني فيه أهلنا في القطاع من ويلات الحصار.

المصدر : الوطنية