دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم السبت، إلى العمل فوراً على تنفيذ ثلاث قرارات في تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، اتخذها المجلس الوطني في دورته الأخيرة (الدورة 23) لا تحتاج إلى آليات تطبيقية

وأوضحت الديمقراطية في بيانها أن القرارات على رأس هذه القرارات تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بفلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967، إضافة لوقف التنسيق الأمني، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية خاصة تلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية.

وقالت الجبهة إن هذه الخطوات الثلاث هي التي من شأنها أن تكسب قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال صدقية أمام الرأي العام الفلسطيني، وتبعث برسالة إلى المجتمع الدولي وإلى التحالف الأميركي – الإسرائيلي أن القرار يشكل مرحلة جديدة في السياسة الفلسطينية، والانتقال من الرفض اللفظي والكلامي لصفقة "ترمب- نتنياهو"، ومخرجات ورشة البحرين، والخطوات الميدانية لدولة الاحتلال، في خلق ما تسميه حقائق على الأرض، إلى سياسة عملية ميدانية، تواجه عمليات خلق الوقائع الإسرائيلية بوقائع وطنية كفاحية، عن طريق إنهاء الاحتلال، والاستيطان والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة.

وتابعت الجبهة "لقد مضى على قرارات المجلس المركزي في دورته الـ 27، ومن بعدها دورة الـ 28، ودورة المجلس الوطني (الدورة 23) حوالي خمس سنوات ومازالت قرارات إعادة تحديد وقطع العلاقة مع دولة الاحتلال معلقة ومعطلة بقرار منفرد، الأمر الذي ألحق بالمصالح الوطنية خسائر كبرى، وآن الأوان لانتهاج سياسة عملية بعيداً عن سياسة التلويح بالتنفيذ، وسياسة إحالة القرارات إلى لجان الدراسة دون أي خطوة عملية على طريق التطبيق".

وأكدت الديمقراطية أن انسداد آفاق التسويات السياسية، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة، يوجب وقف الرهان على إمكانية استئناف المفاوضات الثنائية مع حكومة الاحتلال، والعودة إلى العمل بما أقرته المؤسسة الوطنية في المجلسين المركزي والوطني.

المصدر : الوطنية