حملت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس، اليوم الإثنين، السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن 17 عملية نفذت ضد أهداف "إسرائيلية".

ووفقاً للمحكمة، فإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن 17 هجوماً وعملية مسلحة نفذت خلال الانتفاضة الثانية، زاعمةً أن تلك العمليات نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية من حركة "فتح وحماس والجهاد الإسلامي". وفقاً لموقع "عرب48".

وأوضحت أن القرار الممكن اتخاذه هو إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى الإسرائيليين بمبلغ مالي قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإن قرار المحكمة يمكن في كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات التي وصفها بـ"المزعومة" تقديم دعوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، وقدرت الصحيفة أن قيمة التعويضات قد تصل إلى أكثر من مليار شيكل.

وأصدر نائب رئيس المحكمة موشيه دروري،  قراراً يقضي بإمكانةي رفع دعاوى لمطالبة السلطة الفلسطينية بتعويضات مالية لعائلات الضحايا عن العمليات في تلك الفترة، علما أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما.

وذكرت المحكمة دعوى التعويضات التي قدمتها عائلة الجندي فاديم نورزيتس، الذي قتل في رام الله، إذ احتجزت وزارة المالية الإسرائيلية مبالغ بقيمة 64 مليون شيكل من عائدات الضرائب وأموال المقاصة التي تحولها للسلطة الفلسطينية، لصالح دعوى التعويضات لعائلة الجندي المذكور.

وتداولت المحكمة في نقاشها القانوني مسؤولية السلطة الفلسطينية عن العمليات التي نفذت خلال الانتفاضة الثانية، إذ خلصت المحكمة خلال النقاش إلى وجود مسؤولية مباشرة للسلطة عن تلك العمليات، الأمر الذي سيمكن من تقديم دعاوى مدنية للحصول على التعويضات قبالة المحاكمة الإسرائيلية، كون السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة.

ونقل الموقع الإلكتروني عن رئيسة منظمة "شورات هدين" نيتسانه درشان، قولها: "هذا انتصار تاريخي، إذ وجدت هيئة المحكمة الجهة التي تتحمل المسؤولية عن العمليات وليس فقط من قام بتنفيذها، الأمر الذي يثبت بأن الانتفاضة كانت حرباً خطط لها ضد المواطنين بإسرائيل".

المصدر : وكالات