أعلن رئيس الحكومة محمد اشتية اليوم الإثنين، عن استكمال العمل بـ خطة "100 يوم"، لافتاً إلى أنه منذ اليوم الأول لتكليف الحكومة تعمل الأخيرة على إنجاز العديد من القضايا التي تقدر تكلفتها بـ245 مليون دولار وبمؤشرات قياسية تقدر عددها (166) مؤشر.
وأوضح اشتية خلال مستهل جلسة الحكومة اليوم، أن الملاح العامة للخطة تستند على ما يلي: تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي والحد من انتشار البطالة ومحاربة الفقر وتعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع والحث على التدريب المهني وصون الحريات العامة وتعزيز مبدأ الشفافية.
وأضاف أن الخطة تستند أيضاً إلى خلق مشاريع تنموية وريادية قوية، والاهتمام بالموارد المالية وإنشاء مدن صناعية والاهتمام بالقضايا اليومية التي تلامس حياة المواطن.
ونوه اشتية إلى أن الحكومة تهدف وفق هذه الخطة إلى الانفكاك من الاحتلال الإسرائيلي، والسير نحو مزيد من الاعتماد على الذات والانفكاك تدريجيا وتراكمياً عن اقتصاده، مع الأخذ بعين الاعتبار المسارات التالية: وهي وقف التحويلات الطبية إلى المشافي الإسرائيلية والحصول على هذه الخدمة من المستشفيات الفلسطينية المحلية والمصرية والأردنية وغيرها.
وتابع:" والعمل على تعزيز المنتج الوطني من خلال التركيز الصناعة وإنشاء مدن صناعية، سنقوم بتأسيس بنية تحية للمنطقة الصناعية في نابلس والخليل".
وفي سياق آخر، قال اشتية إن الشأن الاقتصادي هو نتاج للحل السياسي، لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال.
وعقب على "ورشة العمل" التي أعلنت عنها أمريكا والتي تشكل الجزء الأول من خطة السلام في الشرق الأوسط، قائلاً:" لم تستشر الحكومة من الورشة من ناحية المدخلات والمخرجات أو الشكل أو المحتوى".
ولفت إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تشن على القيادة بهدف ابتزاز مواقف سياسية منها، مشدداً اشتية قائلاً:" نحن لا نخضع للابتزاز أو نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال".
وجدد اشتية رفض الحكومة لكافة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية المستمرة والمتعلقة بقطع أموال المقاصة، مطالباً إسرائيل بإعادة الأموال كاملة غير منقوصة وإنشاء آلية دولية للتدقيق بأي أموال قد يتم قطعها.
المصدر : الوطنية
