جددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التابعة للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلميًا، وتحمله المسؤولية القانونية عن ذلك.
وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأجسامها المختلفة والاتحاد الأوروبي والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبية.
كما طالبت جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلى إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين ودعم نضالهم لأسقاط "صفقة القرن" والتي تشارك فيها الإدارة الأمريكية من خلال الدعم اللا مشروط والشراكة الكاملة في جرائم الاحتلال ومنع التطبيع مع دولة الاختلال والعمل على حماية مدينة القدس.
وثمنت مواقف والجهود المصرية بإدانة جرائم الاحتلال والاستمرار في فتح معبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، ووفي الوقت الذي تعلن فيه الهيئة الوطنية دعمها للجهود المصرية والوطنية الهادفة لاستعادة الوحدة الوطنية.
كما شددت على ضرورة تحيد الموظفين والمواطنين والخدمات ومعبر رفح مخاطر الصراع المناكفات السياسية، داعيةً الجهات الفلسطينية للالتقاء من أجل التفكر لرسم وتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل مسارات المسائلة والمحاسبة والمقاطعة للاحتلال ما يضمن تضيق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب.
فيما طالبت اللجنة القيادة الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة الملفات كافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما وعدم الاكتفاء بإعلان عن إحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم الإفلات المجمرين الإسرائيليين من العقاب.
كما طالبت الرئيس والحكومة الفلسطينية بوقف أي "عقوبات جديدة" على القطاع، البدء الفوري برفع الإجراءات "العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة"، واتخاذ التدابير كافة لحماية وتعزيز صمود المواطنين والإسراع في استعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة والتوافق الوطني كرد على مجمل التحديات الوطنية والإنسانية، على حد تعبيرها.
المصدر : الوطنية
