أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قرارًا بتحويل وزير الأسرى الفلسطينيين السابق وصفي قبها، من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، للاعتقال الإداري، دون توجيه أي تهمة له.
وقالت زوجة الوزير قبها اليوم الاثنين، إن "الاحتلال أبلغ محاميه بقرار تحويله للاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة لمدة أربعة شهور قابلة للتجديد".
وأكدت بأن قوات الاحتلال أعاد اعتقال زوجها الذي يحتجز حاليًا في سجن "مجدو"، بتاريخ 12 حزيران/ يونيو الجاري، بعد الإفراج عنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي عقب اعتقال دام نحو العام.
وبيّنت أن محكمة "عوفر" العسكرية "غربي رام الله"، ستعتقد جلسة خلال الأيام المقبلة لتثبيت قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير قبها.
وذكرت أن زوجها أصيب خلال فترات اعتقاله بعدة أمراض، ويعاني من مشكلات صحية؛ حيث أنه بحاجة لرعاية صحية خاصة.
يُشار إلى أن وصفي قبها، قد شغل منصب وزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية العاشرة، ويعتبر أحد الشخصيات الوطنية والإسلامية في مدينة جنين، وهو أحد قيادات حركة "حماس"، وأمضى ما يزيد عن 13 عامًا في اعتقالات متكررة بسجون الاحتلال
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
المصدر : الوطنية
