أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، عن قلقه الشديد حول الإضراب الجماعي عن الطعام الذي يقوم به الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية دون أي حلول مع ابتداء تدهور الحالة الصحية للمئات منهم.

وقال المفوض السامي: "إنني قلق بشكل خاص من التقارير التي تشير إلى اتخاذ السلطات الاسرائيلية اجراءات عقابية ضد المضربين عن الطعام، ومن أهمها تقييد الوصول إلى المحامين، والحرمان من الزيارات العائلية، ومن حق المعتقلين الاستعانة بمحام، وهو من الحمايات الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا ينبغي تقييده أبدا".

وأضاف "مختلف الهيئات الدولية دعت إسرائيل مرارا إلى إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، وهؤلاء الأسرى يجب إما أن يتم اتهامهم بارتكاب جريمة ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية أو الإفراج عنهم فورا".

ويقدر عدد المعتقلين حاليا في السجون الإسرائيلية بـ 6300 معتقل، يحتجز معظمهم خارج الأرض الفلسطينية المحتلة مما يتنافى مع المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويجب أن تكون معاملة المحتجزين على أية حال متسقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وتعتبر ممارسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية انتهاك لنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن الاستخدام الواسع النطاق للاعتقال الإداري، مع احتجاز مئات الأشخاص كل عام، يثير أيضا مخاوف من أن إسرائيل لا تحترم مبدأ الطابع الاستثنائي للاعتقال الإداري بموجب القانون الدولي الإنساني.

وفي عام 2000، أفيد بأن إسرائيل احتجزت 12 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري، واليوم ارتفع هذا الرقم إلى نحو 500 معتقل محتجزون دون تهمة أو محاكمة في الاعتقال الإداري.

المصدر : الوطنية