ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني وسط أجواء من الجدل العاصف حول الاجتماع وجدول اعماله ومهامه وقراراته المتوقعة.
عقد هذه الدورة المتأخرة سنوات عن موعدها للمجلس المركزي اثارت الجدل حول آليات اتخاذ القرار في النظام السياسي وتوظيف وتطويع المؤسسات السياسية الفلسطينية لتصبح جزءا من الخلاف والصراع الداخلي بدلاً ان تكون مكانا للجم الصراعات ولحل الخلافات.
لم تحدث الدعوة لانعقاد المجلس المركزي انزياحا يذكر في معسكرات التحالفات السياسية بين المؤسسة الرسمية للمنظمة والسلطة بشكلها الحالي من جهة وبين من يعارضها بشكل كلي من جهة اخرى والذي بقي متخندقاً في مواقعه يطلق النار علي اي حراك سياسي في الجانب الاخر المتمثل بمكونات المنظمة التي شهدت خلافات واختلافات في داخلها، رغم توحد الجبهة المقابلة لها بل وزيادة قدرتها علي تسويغ شعاراتها ومواقفها في مواجهة مكونات النفوذ السياسي والقيادي في المنظمة نتيجة سوء التصرف وسوء القرارات واحيانا انعدام الخيارات او عدم الاهتمام بالرأي العام او حتى الاهتمام بالحلفاء الطبيعيين اصحاب نفس المشروع السياسي وشركاء مسيرة طويلة في المنظمة والسلطة ومسيرة التسوية.
إن انعقاد دورة جديدة للمجلس المركزي بعد ثلاثة سنوات من التعطيل خطوة ضرورية وهامة من اجل النهوض بالحالة الفلسطينية لمعالجة قضايا رئيسية وفي مقدمتها كيفية المواجهة الجماعية للاحتلال وسياساته والبدء في معركة شاملة من اجل الاستقلال الوطني مما يتطلب صياغة استراتيجية موحده للمقاومة الشعبية وتوسيع قاعدة مواجهة الاحتلال واشراك الكل الوطني الرسمي والشعبي والاهلي في هذه المعركة وفي دعم صمود شعبنا على ارض وطنه.
إن القضية السياسية هي الاهم التي تواجه المجلس المركزي وما تحتاجه هذه القضية من وضع آلية عملية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة خاصة بعد ان تبنتها اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية واكد عليها اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية والتي شكلت اساساً للعمل الوطني المشترك وفي مقدمتها تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية والتي قد يكون تشكيلها مدخلاً لأنهاء الانقسام وتحقيق وحدة وطنية تساهم في انهاء الانقسام واجراء انتخابات شاملة حره تؤسس لنظام سياسي موحد حر ديموقراطي يحافظ علي شعبنا وقضيته ويدعم صموده علي ارضه في مواجهة التحديات الجسام.
إن اظهار المجلس وكانه اجتمع من اجل قضايا اجرائية لملئ الشواغر في اللجنة التنفيذية او استبدال هيئة رئاسة المجلس الوطني بما رافق ذلك من التباسات قانونية وسياسية خلق حالة من الجدل المشروع علي ذلك خاصة في اوساط القوى المتوقع مشاركتها في الاجتماع وظهرت وكأنها توفر غطاء لإجراءات علي الاقل غير ملحة وليست ضرورية وكان من الاجدر ان يرتقي الوضع السياسي الى قمة اهتمام المجلس المركزي ليستطيع ان يقوم بمهماته في ضمان تنفيذ قرارات المجلس الوطني الذي ائتمنه علي صلاحياته وليس من اجل ان يحل مكانه وكانه غير موجود لان التفويض الذي حصل عليه المجلس المركزي كان لهدف تشكيل مجلس وطني جديد موحد عبر توافق وطني ضمن مسار المصالحة وانهاء الانقسام.
سينعقد المجلس المركزي غدا بكل الأحوال، نتمنى ان يكون ما بعده ليس أسوأ مما قبله فالإشكالية ليست في الاغلبية العددية ولا حتى الغطاء السياسي بل حقيقة الامر هي كيفية تنفيذ قراراته السابقة واللاحقة لذا ليس المشكلة في المشاركة في الجلسة نفسها بل بالشراكة في صناعة القرار ووضع الآليات التي تضمن تنفيذه وليس تكرار تجارب سابقة مؤلمة
