قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح المستشار محمد فرج الغول إن تشكيل المحكمة الدستورية في هذا التوقيت غير مناسب على الاطلاق.
وأوضح الغول خلال ندوة في وزراه الإعلام بغزة أن النظام السياسي الفلسطيني ليس في فراغ بسبب وجود المحكمة العليا التي تقوم بمهام المحكمة الدستورية، وأن الهدف من هذه الخطوة شرعنة قراراته التي أصدرها.
وأكد أن عباس أقدم على تشكيل الدستورية لتكون خطوة استباقية قبل إتمام المصالحة وشرعنة كافة أعماله وقرارته، مضيفا أنه لا يثق بالمحكمة العليا التي رفضت قراراته منها تعيين رئيس محكمة القضاء.
واعتبر أن تشكيل عباس للمحكمة الدستورية يهدف لإخراج معارضيه من الشرعية وتعريضهم للمساءلة المستقبلية وضمان الانتخابات لصالح حزبه".
وأوضح بأنها تشكل خطراً على جميع المؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي.
وشدد النائب الغول أن تشكيل المحكمة الدستورية غير قانونية وبدون توافق وتعزز الانقسام الفلسطيني وتشكل ضرباً للمصالحة الفلسطينية، موضحا بأنها خطوة تدل على الانفرادية في اتخاذ القرار وديكتاتورية عباس.
وأوضح النائب الغول أن هذه الخطوة مخالفة للقانون الأساسي لأنه صدرت من غير ذي صفة، ومخالفة لقانون المحكمة الدستورية وللتعديلات اللاقانونية التي أجرها عباس على القانون عام 2012، مشيرا إلى أنها إجراءات باطلة.
وأشار النائب الغول إلى أن الرئيس " أجرى عدة تعينات وتعديلات ومراسيم لتخدم هذه الخطوة وهي إقالة وزير العدل السقا وتعيين وزير موالي له، وتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى واستبعاد رئيس المجلس التشريعي لحضور أداء القسم وتشكيل محكمة من فريق موالي له".
وبين النائب الغول أن الكل الوطني وشرائح المجتمع ترفض هذه الخطوة التي تعمق الانقسام وخطوة سياسية، داعيا إلى إعادة النظر في تشكيل المحكمة الدستورية والاكتفاء بوجود المحكمة العليا لحين إتمام المصالحة.
وطالب النائب الغول بضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني واتمام المصالحة الفلسطينية، والإسراع في اجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي وللرئاسة الفلسطينية.
المصدر : الوطنية
