أشاد رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم، بموقف نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وتصريحاته بشأن اتفاقية "سيداو" مؤكداً أن هذه التصريحات تنسجم كلياً مع قرار المحكمة الدستورية العليا وتتوافق مع المبادئ الدستورية التي حملها القرار التفسيري رقم 05/2017.

جاء ذلك خلال المحاضرة الافتتاحية التي قدمها قاسم بعنوان "وسائل اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية" والتي تعتبر أولى سلسلة اللقاءات التدريبية للمحامين المزاولين، وذلك في مقر نقابة المحامين الكائن في رام الله.

وتناولت المحاضرة أهمية دور المحامين في تحقيق أسس تقدم المجتمع وركيزة نهضته من خلال سيادة القانون والتمسك بحقوق الأفراد والمواطنين.

وجاء ذلك تنفيذاً وترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة بين المحكمة الدستورية العليا ونقابة المحامين النظاميين في الخامس من الشهر المنصرم بهدف تعميق الثقافة والوعي الدستوري، ورفع قدرات المحامين، والتطوير المهني في مجالات الرقابة الدستورية واتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية، ولما في ذلك من آثار تنعكس على الحقوق والحريات العامة.

وشدد قاسم على ضرورة حماية الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني في إطار دور المحكمة الدستورية العليا في تطوير المنظومة الدستورية في سبيل صياغة الدستور الفلسطيني.

بدوره، رحب عبيدات برئيس المحكمة الدستورية العليا مؤكداً أهمية المحكمة الدستورية ومكانتها وإلزامية أحكامها وقراراتها، مثمناً الجهود التي تبذلها المحكمة لرفع الثقافة الدستورية، وتكريس الهوية الدينية والوطنية، وحماية الموروث النضالي للشعب الفلسطيني.

واستمر اللقاء التدريبي ما يقارب ثلاث ساعات ونصف تناول من خلاله قاسم مدخلاً تمهيدياً بالرقابة الدستورية وتعريفًا بقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 والتعديلات التي أجريت عليه، تخللته مناقشات ومداخلات أثرت النقاشات والمعرفة الدستورية.

المصدر : الوطنية