قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ التصريحات التي أدلى بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، والتي دعا فيها إلى ملاحقة واستهداف قادة ونشطاء "حملة المقاطعة" تمثل تدخلاً فظاً وغير مسبوق في الشؤون الداخلية للدول التي يتواجد بها النشطاء أو يحملون جنسيتها.
وأضاف الأورومتوسطي في بيان وصل الوطنيـة الأربعاء " إن "حركة المقاطعة"، بغض النظر عن الموافقة على ما تدعو إليه من عدمها، إلا أنها حركة سلمية عالمية تمارس نشاطاتها في عدة دول، خصوصاً في أوروبا وأمريكا، وإن تصريحات للوزير "كاتس" تضمنت مسّاً خطيراً جداً بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وبالمتعارف عليه في العلاقات بين الدول".
وتابع أن التصريحات التحريضية للوزير الإسرائيلي تعد تهديداً لحق النشطاء في الأمن الشخصي، وحق الحياة، والحق في التعبير والاحتجاج السلمي، وهي الحقوق التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والذي تعد إسرائيل طرفاً فيه.
وأوضح الأورومتوسطي أن الوزير الإسرائيلي لم يلتفت إلى ما قاله كل من رئيس المعارضة "إسحاق هيرتسوق" وعضو الكنيست "تسيفي ليفني" والسفير الأمريكي في إسرائيل "دان شابيرو"، والذين رأوا أن توسع حملة المعارضة يأتي في سياق "تعنت السياسات الإسرائيلية وفشلها في التوصل لحل دائم مع الفلسطينين"، حيث أصر على اتهام نشطاء المقاطعة بأن هدفهم "ليس معارضةً السياسات الإسرائيلية بل نزع الشرعية عن دولة إسرائيل".
ورأى الأورومتوسطي لحقوق أن تصريحات الوزير "كاتس" ليست منبتّة الصلة عن النقاش والتحريض الدائر في إسرائيل منذ مدة تجاه نشطاء حقوق الإنسان وحركات المقاطعة، والذي مارسته جهات مختلفة في الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى رئيس الحكومة نفسه، وطالت حتى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ودعا المرصد الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه السياسة التحريضية، والتوقف عن التعامل مع النشطاء السلميين بهذا النفس العدائي، ومعالجة سبب المقاطعة وهو تفاقم الانتهاكات واستمرار الاحتلال.
كما دعا حكومات الدول الأوروبية وأمريكا إلى التعامل مع تصريحات الوزير "كاتس" بجدية، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بعزله والتنصل من تصريحاته إن كانت لا تتبناها فعلياً.
المصدر : وكالات
