أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى جديدة، مساء أمس، بوجوب المقاطعة الشاملة للاحتلال، بما في ذلك مقاطعته اقتصادياً، إلى أن ينسحب من كافة الأراضي المحتلة.
وطالب الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وحمل توقيع رئيسه أحمد الريسوني، وأمينه العام علي محيي الدين القره داغي، بمقاطعة دولة الاحتلال ومنتجاتها، "باعتبارها تحتل أرضنا وديارنا وتعتدي وتستولي على إخواننا وأرضهم وديارهم بفلسطين والجولان السورية، ومازالت تسيطر على المسجد الأقصى".
استطرد الاتحاد: "بناء على ذلك فإن كل من يشتري أو يسوق منتجات المحتلين الغاصبين فهو آثم ومشترك في هذه الجريمة".
كما أشار الاتحاد إلى أن "الأدلة الشرعية القاطعة، والمقاصد الشرعية، والمصالح المعتبرة، تدل على وجوب المقاطعة الاقتصادية لجميع السلع والبضائع والخدمات والتقنيات التي يُنتجها المحتل الغاصب، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استيرادها، ولا الانتفاع بها، ولا تسويقها وترويجها".
وأوضح أن "هذه المنتجات كلها تدخل ضمن المال المغصوب أو ما ينتج منه، ما دامت متولدة عن اغتصاب الأراضي والمزارع والمنازل والمياه، وناتجة عن دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين المحتلين".
وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أدان سابقاً اتفاقيات التطبيع، وكان آخرها اتفاق استئناف تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
حيث أكد اتحاد علماء المسلمين "مواقفه الثابتة من التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، الذي لا يزال يحتل مسجدنا الأقصى، وقدسنا وأرضنا المباركة، وجولاننا (في سوريا)، ويريد ابتلاع البقية".
المصدر : الوطنية
