كشف الوكيل المساعد لشؤون القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية محمد عواد، اليوم الأربعاء، عن خطة تعويض الفاقد التعليمي وموعد عقد امتحانات الثانوية العامة " التوجيهي "، وذلك عقب انتهاء إضراب المعلمين الذي استمر حوالي شهرين.

وأوضح عواد، خلال حديثٍ إذاعي، أن الوزارة بدأت مسبقًا التحضير لهذه المرحلة على أن تكون الخطة التعويضية جاهزة خلال هذا الأسبوع، مؤكدًا على أن التعويض من أحد حقوق الطالب التي يجب أن يأخذها ويتعلمها خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن، الوزارة تدرس واقع المدارس كلاً على حدى، نتيجة التباين في طبيعة الإضراب بين ثلاث فئات، الأولى استكملت المباحث تماما فهذه تلتزم بالأجندة المدرسية أما الثانية كان فيها دوام جزئي وهذه لها معالجة موضوعية والثالثة خضعت لإضراب شبه كامل وهي الأكثر تضررًا.

وأكد عواد أن الوزارة ستضع خطة بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بما يشمل، تمديد العام الدراسي أو أيام العُطل أو الخمس دقائق بين الحصص، على أن تكون جميع هذه الإجراءات حاضرة حتى يتمكن الطالب من كل المعارف.

وحول موعد امتحانات الثانوية العامة، أوضح عواد أن الامتحانات ستعقد في موعدها المحدد سلفًا وهو الـ7 من يونيو 2023، وذلك حسب قرار لجنة الامتحانات العامة قبل حوالي شهرين، كونه مرتبط بطلبة كافة فلسطين في داخل الوطن وخارجه بما في ذلك القدس .

ونوه إلى أن الوزارة حددت المادة المطلوبة في ضوء المتغيرات إضافة إلى بعض الإجراءات مثل فتح الدورة الثانية أمام الطلبة لاستكمال المباحث التي لم يتمكنوا منها خلال الفترة المحددة وتعديلات أخرى في طبيعة الأسئلة.

وأضاف: "بكل الأحوال امتحان الثانوية العامة ماضٍ قدمًا كما مضى امتحان التوظيف في ظل التهديدات وكما مضى التجهيز لامتحان الثانوية العامة وسيكمل حتى إعلان النتائج بإذن الله".

وتابع: "يأتي امتحان الثانوية العامة بغرض القبول الجامعي وكنا نتمنى ألا يُستخدم كورقة في إضراب المعلمين، كونه مرتبط بمواعيد عالمية في القبول الجامعي والحكومة لا تمتلك الصلاحية لتمديد الوقت المحدد للعام الدراسي الجامعي إضافة إلى أن الجامعات العالمية والعربية لا تخضع لسيطرة الحكومة فيما يخص المواعيد".

المصدر : الوطنية