قال وكيل مساعد لشؤون القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن الوزارة لديها خطة كاملة لتنفيذ امتحان الثانوية العامة واحداً وموحداً في كل محافظات الوطن وفي موعده المحدد.

وعن استمرار إضراب المعلمين قال عواد، خلال حديث إذاعي، اليوم الأربعاء: "هناك جهود بذلت في الفترة الماضية من جهات عديدة تمثلت من هيئات منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي كانت شريكة في الاتفاقية التي وقعت العام الماضي، ودخول المستوى السياسي واللجنة المركزية قاموا بحوارات مباشرة في الميدان التربوي وأكدوا ضمان المركزية للاتفاقية وتنفيذها بشقها المالي والإداري".

وتابع: "تم إدراج الـ15% على قسيمة الراتب، وبخصوص تشكيل النقابة، المسؤولة هي المنظات الشعبية والمفوضيات وحركة فتح أكدت الالتزام بتنفيذ هذا الشق".

وأضاف: "للأسف أمام كل هذا هناك تهديد باستمرار الإضراب والتحريض والتخوين والتكفير من قبل الفئة الافتراصية مجهولة الهوية التي تقوم بتصدير بيانات وتحرض على الدوام".

ولفت إلى أن التوجيهي دائما كان خارج نطاق الإضراب على مدار السنوات الماضية، وهذا يشكل ضغط على الطالب وولي أمره، ولا يشكل ضغط بشكل أساسي على الحكومة التي لا يمكن لها تأجيل العام الدراسي الجامعي حتى لو فتحت حوارات مع الجامعات المحلية فلا يمكن الحوار مع الجامعات الخارجية.

وأكمل: "حتى البيان الأخير هناك تحريض على الدوام والثانوية العامة وأبعد من ذلك أعلنوا أنهم سيقومون بتدريس الطلبة في الساحات العامة والمساجد، فكيف يمكن تعليم الفيزياء والكمياء وغيرها في أماكن عامة لا تحتوي على مختبرات". 

وقال: "هذه الفئة لا تقدر المصلحة الحقيقة في التعليم، فالتعليم لديه مستويات وأهداف".

وعن مطلب الراتب الكامل، قال عواد: "الراتب الكامل حق لكل المعلم ولكل موظف ولكن الحكومة في هذه الظروف الحالية واضح أنها لا تستطيع أن تمنح راتبا كاملا لا للمعلمين ولا لغيرهم".

وأكد أن الحكومة قالت إنها ستتجه للقانون باعتبار أن العقد بينها وبين المعلم هو عقد قانوني يسمح للحكومة والوزارة باتخاد كل الإجراءات اللازمة لضمان عودة التعليم".

وأوضح أن الاجراءات بحق المعلمين المضربين ستنفذ بعد عيد الفطر، قائلا: "نأمل أن لا نصل إليها خاصة مع عودة آلاف المعلمين والتزامهم بالدوام". 

المصدر : الوطنية