استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، استمرار القضاء الفلسطيني بإصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، والتي كان آخرها الحكم بالإعدام شنقاً بحق أحد المتهمين صباح أمس الأربعاء، مطالباً باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة فلسطين التعاقدية.

هذا وكانت محكمة الجنايات الكبرى في غزة قد أصدرت صباح يوم الأربعاء الموافق 24/08/2022، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع.ش)(22عاماً)، من سكان مدينة غزة، وأدانت هيئة المحكمة المتهم بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطن عاصم رفيق خضر العرعير(21 عاماً)، بتاريخ 09/03/2021، وذلك عن تهمة القتل قصداً.

وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى 15 حكماً منذ بداية العام الجاري 2022، و49 حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 آذار/مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام.

ويقول مركز الميزان لحقوق الإنسان: إنه إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، كونها عقوبة سالبة للحياة وهي عقوبة غير رجعية، كما أنها لم تحقق الردع، فإنه يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة على نحو يخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام وتجميد العمل بالعقوبة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.

المصدر : الوطنية