طالب ممثلو منظمات أهلية وأكاديميون بضرورة الإسراع بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات العامة بشقيها الرئاسي والتشريعي والتوافق حول قانون موحد لتنظيم الانتخابات العامة وفق التمثيل النسبي الكامل.
ودعوا خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في غزة عبر تطبيق “مايكروسوفت تيم” بعنوان “الانتخابات فرصة لإحياء الديمقراطية وتحقيق المصالحة”، ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، إلى تهيئة البيئة والأجواء الإيجابية لإنجاح الانتخابات العامة.
وأعرب المشاركون عن أملهم في أن تشكل الانتخابات مدخلاً حقيقياً لإعادة اللحمة الوطنية وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني وسلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وشدد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة الدكتور مخيمر أبو سعدة على أن الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني مهمة جدا وتعطي صورة حضارية عن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بأنه يؤمن بالديمقراطية وصندوق الاقتراع ويلتزم بالتداول السلمي للسلطة.
ورأى أن تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن يشكل فرصة لمشاركة جيل فلسطيني لم يشارك في أي انتخابات، وآخرها تم تنظيمها قبل 15 عاما، مشددا على أنها استحقاق دستوري وقانوني، ويجب العمل على انجاحها، كي لا يتفاقم الوضع الفلسطيني ويزداد تعقيدا.
واعتبر أبو سعدة في ورقته التي قدمها حول “الشروط الفلسطينية والدولية لإجراء الانتخابات” أنه يجب دفع عملية الانتخابات إلى الأمام، وتذليل أي عقبات أو عراقيل تعترض طريقها، بخاصة بعدما فقدت المؤسسات الفلسطينية شرعيتها، وعدم وجود أي رقابة على السلطتين التنفيذيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعبّر عن أمله أن تكون الدعوة إلى تنظيم الانتخابات جدية، ما يتطلب توفر شروط نجاحها، المتمثلة في توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كي لا يطعن أي طرف من الأطراف في نتائجها والتهرب منها.
وقال إنه يجب أيضا التوافق حول محكمة الانتخابات، مشيرا إلى توافق سابق بأن تفصل المحكمة في غزة في القضايا الانتخابية الخاصة بقطاع غزة، وأن تفصل نظيرتها في الضفة في القضايا الخاصة بالضفة الغربية.
وأضاف أن هناك عقبة متمثلة في تنظيم الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، متسائلا إن كانت سلطات الاحتلال ستسمح بذلك أم لا، مشيرا إلى أنه كان هناك توجه سابق بأن يُصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً يحدد فيه موعد تنظيمها، وعلى المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال للموافقة على تنظيمها في القدس.
وأوضح أن بإمكان سلطات الاحتلال إفشال الانتخابات، من خلال اعتقال أي من المرشحين، ومنع الحركة والتنقل والدعاية الانتخابية، وغيرها من العراقيل والعقبات، في وقت حولت صفقة القرن وسياسات الاستيطان غير الشرعي القدس والضفة الغربية إلى معازل.
وشدد أبو سعدة على أهمية وجود دعم عربي وإقليمي ودولي لتنظيم الانتخابات، مشككا في توفر هذا الدعم، خصوصا بعد تطبيع عدد من الدول العربية مع الاحتلال، وفشل الجامعة العربية في ادانته، وعدم توفر أي ضمانات من قِبل الاتحاد الأوروبي لتنظيمها والاعتراف بنتائجها، في وقت يعيش فيه العالم أزمات جائحة كورونا، وينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي سيتم تنظيمها مطلع الشهر المقبل.
ورأى أن الانتخابات الفلسطينية ليست مدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولي في الوقت الراهن، خصوصا وأنه لا توجد جدية لدى الرئيس عباس، وعدم رغبته في إصدار المرسوم الانتخابي، أو عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل قبل موعد تنظيم الانتخابات الأميركية في الثالث من الشهر المقبل.
المصدر : الوطنية