أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والمنظمات النسوية والحقوقية عن تأييدهم وترحيبهم بسلسلة التعميمات الأخيرة التي صدرت عن مجلس القضاء الشرعي منذ مطلع هذا العام 2022، واعتبرتها خطوة هامة بالاتجاه الصحيح من أجل تحقيق العدالة والإنصاف في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية لكل من الرجال والنساء على السواء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بمشاركة ممثلي عدد من المنظمات الأهلية النسوية والحقوقية وأعضاء من مجلس إدارة الشبكة لمناقشة التطورات الناشئة على إثر نشر سلسلة من التعميمات والقرارات القضائية من مقام المحكمة الشرعية العليا بغزة.

 وأشارت المنظمات الأهلية أن ما جاء في هذه التعميمات هو نتيجة لتوصيات مستمرة على إثر النشاطات المكثفة والعمل الجماعي لمؤسسات العمل النسوي والحقوقي، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لحقوق النساء من جهة، ولتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني من جهة ثانية.

كما اعتبرت أن هذه التعميمات جاءت في جوهرها كمفسرة وموضحة لعدد من القضايا والنصوص القانونية، لتسهيل العمل أمام المحاكم سواء من قبل المواطنين/ات أو المحامين/ات أو القضاة، وفي الوقت ذاته هي تتوافق مع ما جاء في قانون القضاء الشرعي رقم (3/2011)، والمادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته.

وتتوافق هذه التعميمات مع ما جاء في قانون القضاء الشرعي رقم (3/2011)، والمادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته. وهي في جوهرها مفسرة وموضحة لعدد من القضايا والنصوص القانونية؛ لتسهيل العمل أمام المحاكم سواء من قبل المواطنين أو المحامين/ات أو القضاة،

وشدد المجتمعون على الدور الإيجابي الذي يجب أن يقوم به مجلس القضاء الشرعي باستمرار انطلاقاً من مقتضى حاجات المجتمع وحماية حقوق أفراده نساء ورجالاً، ودعم ذلك من خلال التعميمات والقرارات التي تضمن هذه الحقوق خصوصا في ظل غياب منظومة قانونية متكاملة تتواءم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني نحو إنهاء الانقسام السياسي وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

المصدر : الوطنية