قال رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك، اليوم الثلاثاء، إن هناك شعورًا إيجابيًا بأن 2020 سيشهد تحسّنًا اقتصاديًا إذا تمت "التسهيلات الاقتصادية" المقدمة لغزة.
وكانت سلطات الاحتلال قررت زيادة عدد التصاريح الممنوحة للأفراد والتجار، والسماح بإدخال إطارات المركبات وباصات التنقل وقوارب الصيد، وتصدير المنتجات الزراعية، والموافقة على شراء الأسمدة الكيماوية.
وأعرب الحايك في تصريح صحفي، عن أمله بمنح المزيد من التسهيلات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع، وإعطاء بارقة للغزيين الذين يسعون للحصول على فرص عمل لإعالة أسرهم وأطفالهم في ظل الانتشار الكبير لمشكلتي البطالة والفقر.
وأكد أن التسهيلات المتتالية يمكن أن تدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتعمل على تحريك الوضع الاقتصادي في ظل ركوده، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن بدايات العام 2020 ستشهد تحسناً على صعيد حركة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، وفي توسيع مساحة الصيد.
ولفت إلى أنه جرى مؤخراً زيادة عدد التصاريح الممنوحة للتجار لـ 5000 تصريح تاجر عادي، و500 تصريح بي ام سي. وأعرب عن أمله بأن تسمح سلطات الاحتلال بإدخال المزيد من العمال للعمل في الداخل، مع ضرورة السماح بتصدير كافة المنتجات وإدخال المواد الخام والآلات اللازمة لتشغيل المنشآت الاقتصادية والمصانع.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال، بضرورة إلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ""GRM، لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.
وطالب الحايك، ضرورة تبني القطاع الخاص وتقديم الحلول العاجلة لإعادة النشاط لجميع مرافق الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، وإعفاء القطاعات الاقتصادية من الضرائب وإعطائها ميزات مستثمر جديد حتى تتمكن من اعادة تشغيل المصانع واستيعاب المزيد من العمال والخرجين.
المصدر : الوطنية
