أعربت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة عن قلقها جراء الانهيار غير المسبوق في النشاطات الاقتصادية، وارتفاع كبير في معدلات البطالة والفقر.
وقال رئيس الجمعية علي الحايك في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن معدل النمو في النشاطات الاقتصادية لم يشهد أي تطور منذ بداية العام 2019 نتيجة الأزمات المتفاقمة وعدم وجود أي أفق لرفع الحصار الإسرائيلي وإتمام المصالحة الفلسطينية.
وأضاف: نعي أن الواقع الفلسطيني يعاني من أزمات اقتصادية ومالية صعبة ومتزايدة في ظل السياسات الإسرائيلية الهادفة للخنق والتضييق، ورغم ذلك فمن المهم أن يوزع عبء خطط الإصلاح أو القرارات الرامية إلى النهوض بالاقتصاد على الجميع، لاسيما الحكومة التي تمثل الكل الفلسطيني.
ودعا الحايك لوضع "خطة إنقاذ اقتصادي" عاجلة لإنهاء الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة، تقوم على البدء بشراكة حقيقية مابين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لبلورة خطوات عملية لتحسين حياة المواطنين وانقائ الاقتصاد الذي وصلت مستويات الانهيار فيه لنسب لا يمكن تصورها، والتي أشار لها تقرير الأمم المتحدة مؤخراً.
وقال إن الحلول الجوهرية لا يمكن أن تأتي إلا من القرارات السياسية الإستراتيجية، التي من شأنها أن تضع الاحتياجات الإنسانية للسكان في مركز الصدارة، لافتاً إلى أن ما يحتاج إليه السكان هو اقتصاد جيد، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع، وإيجاد حل للخلافات الفلسطينية الداخلية التي تشلّ اقتصاد غزة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الاقتصادي، عبر منحه حوافز وتسهيلات، إلى جانب عدم إدخار أي جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام وترفع الحصار عن السكان.
المصدر : الوطنية
