أكدت حكومة التوافق الوطني أن هناك خصومات تم فرضها على رواتب موظفي السلطة لشهر مارس الماضي، والتي تم طرحها في البنوك مساء اليوم الثلاثاء.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة طارق رشماوي في حديث مع "الوطنية" أن الحكومة قامت بفرض خصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي.
وأوضح رشماوي أن الخصومات طالت موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية فقط، مبيناَ أن هذا الخصم هو إجراء مؤقت لأسباب تتعلق بالحصار المالي الذي يفرض على دولة فلسطين، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال.
وأشار إلى أن هذا الإجراء لن يطال التحويلات النقدية الخاصة بالشؤون الإجتماعية والمعونات الإنسانية وإنه خاص فقط بالموظفين.
وكانت الحكومة أصدرت بياناً أوضحت فيه أن هناك ضغوطات تُمارس على القيادة الفلسطينية، منها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي إلى ما يفوق 70 % عن معدلاته عبر السنوات الماضية، ما أجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة نصت عليها أجندة السياسات الوطنية في أمر معالجة الصعوبات المالية، وأنها جاءت نتيجة استمرار الانقسام والإجراءات التي اتخذتها حكومة "الأمر الواقع" في المحافظات الجنوبية، بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها إلى الخزينة.
المصدر : الوطنية
