طالبت الأطر العمالية، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الوقوف إلى جانب العمال بتقديم الدعم ووقف كافة التجاوزات بحقهم، في ظل غياب قانون العمل الفلسطيني.
وأوضحت الأطر معاناة الشعب الفلسطيني، نتيجة زيادة الانتهاكات وتعطيل القوى الشبابية القادرة على العمل والإنتاج، بالإضافة لتغييب متعمد لتطبيقات قانون العمل الفلسطيني، وغياب الرقابة واستغلال العمال بأجور يغيب عنها تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ومقومات العمل اللائق.
وتابعت الأطر أن استمرار تعطيل دور حكومة التوافق والحريات النقابية وتزايد تعقيدات سوق العمل وسيادة حالة الاستغلال والفصل التعسفي وتغيب أدنى مقومات العمل الإنساني إن وجد، يؤدي كذلك لزيادة معاناة المواطنين.
ودعت الأطر في بيان لها الاتحاد العام لإيجاد سبل مناسبة لخلق فرص عمل جديدة والبحث عن أسواق عمل بديلة عربياً ودولياً، بالإضافة لدعم الاستثمار الجماعي والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغرى.
وشددت على ضرورة تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي في كافة المحافظات بشكل فعلي وتدريجي في القطاعات العمالية المنتظمة، وملاحقة الجانب الإسرائيلي بتحصيل الحقوق العمالية المتأخرة التي كانت مشروط تحويلها بإنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي الفلسطيني.
كما وطالبت الأطر وزارة العمل، تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور "1450" شيكل شهرياً مصحوباً بالالتزام بكافة القوانين والتشريعات ووضع حد للتجاوزات التي تعيق العاملين والعاملات في شتى الأماكن وبالتحديد رياض الأطفال وصالونات التجميل.
وتابع البيان " نطالب الوزارة بالمساواة في التعاطي مع فرص التشغيل للعمال العاطلين وبالبرامج التي تقدمها بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني وذلك لضمان توزيع الفرص بعدالة".
ودعا لإجراء انتخابات ديمقراطية وانتخابات قيادات عمالية تعيد للعمل النقابي دوره ومكانته الوطنية والاجتماعية بما يخدم مصالح العمال, موكداً على ضرورة الإسراع بإقرار قانون النقابات العمالية الموحدة لتنظيم العمل النقابي في فلسطين.
ونادت الأطر بضرورة توحيد جهود النقابة وتعزيز الحقوق والالتزام بكل الاتفاقات والتفاهمات النقابية الوحدوية, وفي طليعتها دعم الخطوات الأخيرة نحو الوحدة والحفاظ على مصالح وتاريخ الحركة النقابية العمالية في فلسطين.
المصدر : الوطنية
