أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، عن استغرابها لهذه السلوكيات، الذي تنطوي على تعسف ومغالاة في ممارسة الصلاحيات؛ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الكارثية، مشدده على تقديرها لكل الإجراءات التي شرعت بتنفيذها في الآونة الأخيرة الجهات الرسمية قصد التخفيف على بعض الفئات؛ وأن سيادة القانون يجب أن تبقي في الصدارة.
وأكدت "حشد" في بيان لها، على أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في قطاع غزة؛ تتطلب فوراً فتح نقاش مجتمعي حول سبل تعزيز صمود المواطنين، وتوفير الحد الأدنى للحياة الإنسانية الكريمة، كون ذلك يعتبر أحد الحقوق الأساسية للمواطنين.
وطالبت الجهات الرسمية في قطاع غزة، بالكف عن ممارسة التعدي على حقوق المواطنين؛ وذلك انسجاماً مع ما استقر عليه القانون الفلسطيني، والتزامات دولة فلسطين باحترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت ديوان المظالم بقطاع غزة، بفتح تحقيق جدي في أي تجاوزات لحقوق المواطنين المكفولة بالقانون، ونشر نتائجها للعلن، بما يعزز سيادة القانون ورفع مناعة المجتمع.
وطالبت لجنة العمل الحكومي بالعمل الفوري والأمين، بتبني سياسات حكومية تعزز صمود المواطنين، بعيداً عن فرض الضرائب والجمارك والأتاوات والمكوس، بما في ذلك دعم وتشجيع مشاريع الشباب والعاطلين عن العمل، من خلال خلق بيئة وامتيازات مشجعة لها، كونه السبيل لمعالجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر : الوطنية
