استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بشدة قرار المحكمة الدستورية العليا رفض الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم (09/2021)؛ بشأن التقاعد المبكرة لقوى الأمن.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن قرار المحكمة الدستورية العليا يعكس حجم غياب استقلالية المحكمة وتحولها لأداة لشرعنة تغول السلطة التنفيذية على مبادئ سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان.
وطالبت بالعمل على التراجع عن سياسية التمييز على أساس جغرافي والعقوبات الجماعية بحق موظفي ومواطني قطاع غزة.
ونوهت الهيئة إلى أن مخالفة المحكمة الدستورية العليا المتكررة للمبادئ والقيم الدستورية وعور أحكامها، يجعلها أداة لانتهاك الحقوق والحريات المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكدت الهيئة على مشروعية وأحقية مطالبة الموظفين العموميين والمتقاعدين قسرا بحقوقهم الوظيفية والمالية التي تعرضت للانتهاك بسبب إجراءات التقاعد القسري الاجباري غير قانوني.
كما أكدت على حقهم في اللجوء لكل الآليات الوطنية والدولية لانتزاع حقوقهم التي لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية بالتقادم وفق نص المادة ٣٢ من القانون الأساسي الفلسطيني.
المصدر : الوطنية
