عقد رئيس مجلس القضاء الاعلى بغزة ضياء الدين المدهون اجتماعاً مع قضاة التنفيذ بالمحاكم النظامية، بحضور رؤساء محاكم البداية، ووكيل المكتب الفني القاضي إيهاب عرفات، وذلك في إطار تطوير العمل القضائي، ووضع سياسات تنفيذ فاعلة، ومنسجمة مع الوضع العام في قطاع غزة.
وقال المدهون " لا خير في قضاء لا نفاذ له، وأن مهمة قضاة التنفيذ إرجاع حقوق المواطنين، مع مراعاة الظروف التي يمر بها قطاع غزة، فالقضاء يرُد على الأفراد حقوقهم، ويحفظ للمجتمع استقراره، ولا يتم ذلك إلا بممارسة عدالة الإجراء وفق نصوص وأحكام القانون".
واستمع رئيس المجلس خلال الاجتماع لمقترحات السادة رؤساء محاكم البداية وقضاة التنفيذ في إطار تجويد الخدمات القضائية، ومعالجة المشكلات التي تعترضهم، مؤكداً على تذليل كافة العقبات أمام القضاة، في سبيل تسريع إجراءات التقاضي وصولا للعدالة الناجزة.
وأوضح المدهون أن القضايا المعروضة على قاضي التنفيذ لا تقل أهمية وخطورة عن قضايا الموضوع، لأن القرارات التنفيذية هي سيف بيد القاضي، يمكن أن يقسم به ظهر مظلوم، أو يقتطع به حقاً من ظالم، لذلك يجب على القاضي أن يدرك أثر قراراته النافذة، ويمعن في الاستماع للطرفين، مع ضرورة استخدام السلطة التقديرية في موضعها وبشكل سليم عند إصدار القرارات القضائية، لتحقيق سيادة القانون وحماية الحقوق.
وأشار رئيس المجلس إلى أن أبواب القضاة جميعها مفتوحة أمام المواطنين وفق القانون، وأن مهمة القاضي سماع الخصوم للوصول لقرار سليم وعادل، وأضاف أن الفصل في المنازعات وتنفيذ القرارات القضائية والسندات التنفيذية يؤدي لاستقرار المجتمع وبالتالي تحقيق الغاية المنشودة وهي تحقيق العدالة، وانتهى الاجتماع بوضع عدد من السياسات القضائية التنفيذية الفاعلة، التي توازن بين حقوق الدائن في اقتضاء دينه، ومقدرة المدين على السداد، مع مراعاة الظرف الاستثنائي الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة، وإعمال قواعد وأحكام القانون .
المصدر : الوطنية
