أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الاحد، عن تعليق العمل طيلة يوم غد الاثنين أمام محاكم الجنايات على اختلاف انواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد.

وأكد المجلس في بيان صحفي، على استثناء طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية، من التعليق، مشيرا الى أن المجلس سيبقى بحالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الاعلان عن أية مستجدات بشكل يومي.

وناشد المجلس كافة المحامين بالالتزام بأنظمة وقوانين النقابة والالتفاف حول قرارات المجلس وتفويت الفرصة على الساعيين للنيل منها ومن دورها الريادي.

من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى، على أهمية انتظام الدوام في المحاكم النظامية، والامتناع عن أيّ عمل من شأنه التشويش على جلسات التقاضي وذلك في ظل تعاظم التحديات أمام المجتمع الفلسطيني.

وأعرب المجلس في بيان له ظهر اليوم، عن استغرابه من قرار مجلس نقابة المحامين، إعلان تعليق العمل، اليوم الاحد، أمام محاكم الجنايات.

وردا على بيان نقابة المحامين الذي اعلن فيه عن تعليق العمل واتخاذ خطوات تحذيرية احتجاجا على تعديل رسوم المحاكم قال مجلس القضاء الأعلى إن تعديل جدول رسوم المحاكم من صلاحية مجلس الوزراء، وقد تمت المصادقة عليه بناء على توصيات "لجنة دراسة المقترحات الخاصة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية" وهي لجنة تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 / 6/ 2022، وضمت وزير العدل (مقرراً) وعضوية وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين. وإن محاضر اجتماعات اللجنة تُنبِئ بموافقة خطية من كافة الأطراف على جدول الرسوم.

ونفي مجلس القضاء الأعلى نفياً قاطعاً إصدار أي تعميم خطي أو شفوي يتعلق بقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، قائلا: إن هذا الأمر يخص النقابة ومنتسبيها، لا علاقة لأي جهة أخرى به.

وشدد المجلس على أن مسألة صحة الخصومة واكتمال لائحة الدعوى هي صلاحية حصرية للقاضي، وليس لأيٍّ من العاملين في أقلام المحاكم.

وقال "تستمد السندات العدلية حجيتها من مصادقة الكاتب العدل عليها، وليس من توقيع الأساتذة المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند، وإن مجلس القضاء الأعلى أعلن في غير مرة أن المواطن مُخيَّر في قراره عند تنظيم السند، كما أن مجلس القضاء سيلتزم بـ"اللائحة رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود" في حال مصادقة مجلس الوزراء عليها وفقا للأصول. وفي هذا الصدد يؤكد مجلس القضاء الأعلى على أن كافة قراراته بشأن السندات العدلية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة".

واضاف أن تعليق العمل أمام هيئات الجنايات يمس بالحقوق والحريات العامة، ويخلق مسافة ما بين المواقف المعلنة من ضرورة تحقيق العدالة الناجزة، والممارسات الفعلية والمتمثلة بتكرار تعليق العمل من قبل نقابة المحامين الذي من شأنه إطالة أمد التقاضي.

واكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز أية اشكاليات أو عقبات أمام حسن سير جلسات التقاضي، وإن مجلس القضاء الأعلى يرحب بأية مقترحات تصب في هذا الاتجاه.

المصدر : وكالات