دعت وزارة الخارجية الفلسطينيين، اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة البت بإجراء تحقيقاتها حول انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم.
وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن فرض عقوبات على دولة الاحتلال، يردع إسرائيل كقوة احتلال ويثنيها عن ارتكاب المزيد من استباحة الأرض والمواطن الفلسطيني.
وأدانت الخارجية عمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان، التي كان آخرها التنكيل بأبناء شعبنا في بلدة بيتا، والمسيرات والاعتصامات السلمية التي تطالب بإزالة البؤرة الاستيطانية "ابيتار" التي أقيمت على جبل صبيح بمشاركة وحراسة جيش الاحتلال، وهي ذات الاعتداءات التي طالت سيارات الإسعاف ومنازل المواطنين في بلدتي بيتا وكفر قدوم وكذلك في قطاع غزة .
واعتبرت، أن تصعيد عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني متواصل وبأشكال مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الاخطارات بهدم المنازل.
وأدانت إجبار بلدية الاحتلال في القدس ، المواطن أيمن أبو هدوان، على هدم منزله ذاتيًا بحي واد الربابة بسلوان.
وعلقت الوزارة على زيارة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي لمنطقة جبل صبيح خلال الأيام القليلة الماضية، منوهةً إلى أنها تنظر بخطورة بالغة للزيارة الاستفزازية.
كما اعتبرت الخارجية الزيارة بمثابة إصرار احتلالي على تصعيد العدوان ضد الأرض الفلسطينية ومنطقة جنوب نابلس وبلدة بيتا والقرى المجاورة.
وطالبت خارجية فلسطين المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على ممارسة أقصى الضغوط على دولة الاحتلال وحكومتها لإزالة البؤرة الاستيطانية المشؤومة عن جبل صبيح، وإعادة الأرض التي استولت عليها بالقوة لأصحابها الشرعيين.
ودعت مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الاممية المختصة على تحمل مسؤولياتها في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال واذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني.
المصدر : الوطنية
