صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، على خطة عمل لتعزيز الرواية الفلسطينية وتخصيص الموازنة لها للعام 2021، كما اعتمد خطة وإجراءات التواصل مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة الحقوقية بشأن استعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

كما اعتمد المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، الكادر المالي المعمول به في الجامعات الحكومية كأساس لرواتب رؤساء الجامعات الحكومية، وعدد من الإحالات النهائية لمشاريع تنموية في مجالات المياه والرياضة، والإطار العام لتطوير الهيئة العامة للبترول، واتفاقيات التسوية لعدد من المحطات المتعثرة بما يمكن من إعادة تشغيلها.

وأحال مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

واستمع المجلس من وزير العدل إلى تقرير الفريق الوطني والمؤسسات الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الذين قتلتهم أو أعدمتهم قوات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، وتحتجزهم إما في مقابر جماعية أو في ثلاجات الموتى لعشرات السنوات، في إجراء يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول لعام 1977، حيث اعتبرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ان ممارسة احتجاز الجثامين ترقى إلى مستوى سوء المعاملة المحظورة، ودعت إلى تحقيق العدالة والمساءلة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ 325 شهيدا، منهم 254 شهيدا محتجزون في مقابر الأرقام و71 شهيدا محتجزون في الثلاجات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دائمة في مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وكذلك الجهود المبذولة لحشد موقف للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وعددها 38 دولة للتراجع عن اعتماد اسرائيل كدولة مراقب في الاتحاد.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء تزايد القلق من ارتفاع أعداد المصابين بالسلالات الجديدة المتحورة لفيروس كورونا في العالم، والجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمنع وصول تلك السلالات إلى فلسطين، من خلال الإعلان عن إجراءات تتضمن بروتوكولا صحيا خاصا للتعامل مع القادمين عبر المعابر من الدول التي ترتفع فيها أعداد الإصابات بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية طالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ قراراتهما ذات الصلة بفلسطين، وإخراجها إلى الواقع، بما يعطي المؤسسة مصداقية إضافية لما تقوم به بصفتها المفوضة لأجل السلام في العالم.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في مدينة رام الله، "ضمن الاجتماع الدوري، يناقش مجلس الأمن الدولي بعد غد الأربعاء انتهاكات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستمرار الحصار الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، إضافة إلى ما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة الأطفال والنساء والمرضى، وضرورة العمل على سرعة الإفراج عنهم".

وتابع: "لقد ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات والخرب في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقتل جنود الاحتلال الطفل محمد التميمي من دير نظام، واستشهد الطفل يوسف محارب من عبوين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، وأصيب عشرات المواطنين خلال تصديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين في بيتا وتياسير، والتوانة، وقريوت، وكفر راعي، ونعلين، وخربة السويدة في الأغوار، ومسافر يطا، كما استشهد الشاب عبده الخطيب من مدينة القدس خلال احتجازه من قوات الاحتلال".

وبشأن الوضع الوبائي في فلسطين، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة التقيد بالتدابير الوقائية بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي تحسبا من عودة تفشي الفيروس، في ضوء الارتفاع المقلق في أعداد الإصابات الذي تشهده العديد من دول العالم بسبب تفشي السلالات الجديدة.

كما دعا رئيس الوزراء أبناء شعبنا إلى الاقبال على تلقي اللقاحات لحماية أنفسهم ومجتمعنا من خطر الوباء، ولنتجنب العودة للإجراءات الصارمة.

وفي شأن آخر، حيّا رئيس الوزراء قرار شركة المثلجات الأميركية (بن آند جيريز) وقف بيع منتجاتها في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واعتبره قرارا جريئا يعبر عن انحياز الشركة الأميركية لقيم الحق والعدل، ورفضها لسياسات الاضطهاد، والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا. ودعا الشعوب العربية والاسلامية وجميع المناصرين للقضية الفلسطينية لدعم الشركة أمام ضغوطات "اللوبيات" الاسرائيلية عليها، وتشجيع جميع الشركات الدولية لكي تحذو حذوها.

المصدر : الوطنية