أكّد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية يمثل انتصارا للضحايا وللحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم، وهو ثمرة لنضال فلسطيني استمر لعقود من أجل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
لكن شدد في الوقت ذاته على أن هذا القرار لا يعني نهاية الطريق، لأن المهمة لن تكون سهلة، لكنها ستكون مبنية على أملٍ بأن تمارس الإدارة الأمريكية الجديدة نهجًا مختلفًا عن الإدارة السابقة، التي مارست ضغوطًا عدّة على المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: "من شأن القرار أن يفتح الباب لضحايا جرائم حرب الاحتلال من الفلسطينيين، لطلب العدالة بعد أكثر من 70 عامًا من الحصانة، بما في ذلك مُحاكمة المجرمين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي".
واختتم عبده تصريحه بالقول إن السبيل الوحيد لإضفاء المحكمة نوعًا من المصداقية الغائبة منذ سنوات على قراراتها، يبدأ بترجمة القرار الأخير، والبدء بالتحقيق الفعلي في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر : الوطنية
