عقدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء في مدينة غزة، ناقشت خلاله جملة من العناوين المتعلقة بجهود تطوير أدوات الهيئة وتفعيل اللجان لتعزيز الجهود الوطنية والشعبية لمواجهة مشاريع التصفية وفي المقدمة منها مخطط الضم.
وناقشت الهيئة سلسلة من الأفكار الهادفة لتفعيل برنامج فعاليات ميداني متنوع يتخلله حملة إعلامية وطنية هادفة لاستمرار تحشيد الموقف الوطني وتوحيده في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، والدعوة للمشاركة الواسعة في كل الفعاليات والأنشطة التي سيتم التوافق عليها وطنياً والتي ستشارك الهيئة في تنفيذه باعتبارها أكبر تكتل فلسطيني شعبي ووطني وحد العمل الوطني تحت راية العلم الفلسطيني.
وأضافت الهيئة أنها بصدد الإعلان عن إطلاق حملة قانونية مكثفة تتزامن مع الفعاليات هدفها وضع المجتمع الدولي في صورة الانتهاكات المستمرة للاحتلال المتزامنة مع استمرار سياسة الاستيطان وهدم البيوت وتشريد أبناء شعبنا من أرضه في سياق سعيه لفرض أمر واقع جديد في الضفة تتسارع فيها اجراءاته من أجل نهب وضم المزيد من الأراضي في انتهاك واضح وصريح للقرارات والشرائع الدولية على مرأى ومسمع العالم ومنظومته الدولية.
ودعت الهيئة أبناء أمتنا العربية والإسلامية وفي مقدمتهم القوى والأحزاب والنقابات والاتحادات لتحشيد موقفهم المساند لنضالنا والرافض ل صفقة القرن ومشاريع التصفية والتطبيع.
وأشادت الهيئة بالفعاليات والأنشطة التي تم تنظيمها خلال الأيام الماضية في داخل وخارج فلسطين رفضاً لمخططات الضم، وخاصة المسيرة الجماهيرية المركزية الحاشدة التي شهدها القطاع والتي شارك بها كل مكونات شعبنا السياسية والمجتمعية في القطاع والتي رسمت خلالها الجموع الحاشدة وموقف الإجماع الموحد الرافض للاحتلال ولمشاريع التصفية لوحة وطنية رائعة.
ودعت الهيئة لضرورة تفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة جرائم الاحتلال المدعومة أمريكياً، مؤكدة أن تزامن الحراك الشعبي الرافض للصفقة في كل أماكن تواجد شعبنا والمسنود من كل القوى والأحزاب الصديقة وأحرار العالم سلاح مهم وضاغط بيد شعبنا على الاحتلال وعلى كل المنظومة الدولية المتواطئة معه.
وأكدت أنها في حالة تفاعل مستمرة مع كل قطاعات شعبنا، من أجل استمرار عملية التحشيد واستثمار طاقات الجميع وزجها في برنامج المواجهة الوطنية والشعبية للاحتلال ومشاريعه التصفوية غير المعزولة عن مشاريعه الاستيطانية العنصرية القائمة على سياسة الطرد والإحلال.
المصدر : الوطنية