استغرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، الأزمة المفتعلة التي أثيرت حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي أثارت مجموعة من التساؤلات حول توقيتها خاصة وأنها جاءت متأخرة خمسة أعوام على توقيع دولة فلسطين على تلك الاتفاقية.

واستهجن خالد، اصدار بيان عن ما سمي عشائر الخليل التي اجتمعت مؤخراً في ديوان آل التميمي، ولم تكتف بتأكيد رفض تطبيق الاتفاقية في فلسطين، وإنما أعلنت البراءة التامة من الاتفاقية وما يترتب عليها ودعت في موقف يثير الاستهجان إلى اغلاق جميع المؤسسات النسوية وحذرت القضاة من الالتزام برفع سن الزواج والصحفيين من تغطية أنشطة المؤسسات النسوية، الأمر الذي يعتبر مساً خطيرا بالقانون وتحريضاً على العنف والقتل لا يمكن التسامح بشأنه.

وأضاف أن التحريض على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" مغرض وخرج عن المألوف وتجاوز الموقف من الاتفاقية ذاتها، وهيأ ارضية تجيز الاعتداء على القانون والنظام العام ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وعلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ومبادئ سيادة القانون والدولة المدنية وقيم المجتمع المدني، معتمدا على كم هائل من التضليل ونشر معلومات خاطئة حول الاتفاقية والمبادئ الواردة فيها وعكست ألوانا متعددة من المتاجرة الدينية والثقافية والتلاعب بالمشاعر الاجتماعية وبالعادات والتقاليد والمشاعر الوطنية.

وقال إن انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية سيداو هو إنجاز وطني يجب حمايته والبناء عليه خاصة وأن 190 دولة عضو في الامم المتحدة قد صادقت عليها ومن بينها 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها دول الخليج العربي، مع بعض التحفظات على المواد 2 ، 7 ، 9 ، 15 ، 16 فضلا عن المادة 29 الخاصة بالتحكيم بين الدول، كل المملكة العربية السعودية عام 2000 ومملكة البحرين عام 2002 ودولة الامارات العربية المتحدة عام 2004 وسلطنة عمان عام 2006 ودولة قطر عام 2009، وكانت دولة الكويت أقل هذه الدول تشددا في تحفظاتها على مواد تلك الاتفاقية. وكان ذلك منطقيا خاصة وأن المادة (28) من اتفاقية (سيداو) تجيز التحفظ على بنودها، باستثناء تلك المنافية لغرض الاتفاقية وهو المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل.

ودعا خالد، جهات الاختصاص في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين إلى التعامل بحزم ومسؤولية ووضع حد لكل من يحاول أخذ القانون باليد بحجة الدفاع عن الدين والأعراف والتقاليد والبدء بتطبيق الاتفاقية ووضع تشريعات صارمة لحماية الأسرة من العنف، والحد من حالات قتل النساء بداعي الشرف وإعادة قراءة القوانين والتشريعات التي تنطوي على كثير من التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وفتح حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف ذات العلاقة، لمناقشة أية قضايا تتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات الاتفاقية وعدم التردد بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت إليها دولة فلسطين ، بما فيها اتفاقية ( سيداو ) في جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية ومواءمة التشريعات النافذة مع مضمون الاتفاقية.

المصدر : الوطنية