بعث النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، رسالة لعدد من اتحاد البرلمانات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يوضح فيها عدم شرعية المحكمة الدستورية وانعدام قرارتها.

واتخذت المحكمة الدستورية التي شكلت عام 2016  قبل أسبوع تقريبًا، قرارًا بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر من قرار التنفيذ، وسط معارضة من حركة حماس وبعض الفصائل اليسارية، بالإضافة إلى معارضة حركة الجهاد الإسلامي وبعض نواب حركة "فتح" المؤيدون لدحلان.

وتضمنت رسالة بحر أربعة نقاط، وهي:

أولاً: عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية العليا وانعدام قراراتها:

استناداً لأحكام قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006 فإن قرار محمود عباس بشأن تشكيل المحكمة الدستورية مخالف لأحكام القانون الأساسي وأحكام قانون المحكمة الدستورية حيث لم تراع الإجراءات القانونية في اختيار وتعيين قضاة هذه المحكمة بالإضافة إلى أن أعضاء هذه المحكمة هم أعضاء فاعلون في حركة فتح - التي يرأسها محمود عباس- في حين أن الأصل أن يكون قضاة هذه المحكمة مستقلين وليس لهم أي علاقة بتنظيمات أو حركات فلسطينية، وقد صدر عن المحكمة الدستورية في غزة قرار بعدم قانونية تشكيل هذه المحكمة وانعدام كل ما يصدر عنها من أحكام وقرارات خاصة قرارها بشأن اعتبار المجلس التشريعي منحلاً حيث استندت في حيثياتها على أن المجلس التشريعي معطل ولم يمارس مهامه التشريعية والرقابة عملاً بأن المجلس أصدر أكثر من ستين قانون وأكثر من 500 قرار خلال الأعوام 2007-2018 رغم تعطيل محمود عباس عمل المجلس التشريعي في رام الله بالضفة الغربية.

ثانيا: انتفاء الصفة الدستورية وانتهاء الولاية القانونية لمحمود عباس:

حيث فقد محمود عباس ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 9/1/2009 استنادا للمادة (٣٦) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005، حيث حددت مدة رئاسة السلطة بأربع سنوات فقط لا يجوز أن تمدد باي حال من الأحوال. وهنا نذكر محمود عباس بأنه لا يباشر مهام منصبه إلا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي.

ثالثاً: موقف القانون الفلسطيني من حل المجلس التشريعي:

وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني فلا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة حل المجلس التشريعي وذلك استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الأساسي، كما أكدت المادة (113) من القانون الاساسي الفلسطيني وتعديلاته على عدم جواز حل المجلس التشريعي أو تعطليه فترة حالة الطوارئ وبالتالي ليس لأي سلطة التغول والتدخل في شؤون السلطة الاخرى و ليس للمحكمة الدستورية حتى في حال تشكيلها بشكل قانوني أن تحل المجلس التشريعي لأنه ليس ضمن اختصاص هذه المحكمة التي جاءت في المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م.

رابعا: السند الدستوري لاستمرارية ولاية المجلس التشريعي:

‏ حرصاً من المشرع الفلسطيني للحيلولة دون الوقوع في فراغ تشريعي في حالة رفض الاحتلال اجراء انتخابات تشريعية جاء نص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 الذي نص على ‏" تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين ‏الدستوري " حيث أن مد ولاية أعضاء المجلس التشريعي إلى ما بعد انقضاء الأربع ‏سنوات وذلك إلى حين أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية.

وفي ذات السياق، اعتبر بحر أن قرار "الدستورية" في رام الله، باطل ومنعدم ومخالف لأحكام القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية العليا لسنة 2006 .

وقال:" أية انتخابات سوف يتم الدعوى إليها بموجب مرسوم رئاسي صادر من السيد عباس – هذا اذا ما تمت- سوف يكون نتائجها قابلة للطعن فيها وسيحكم ببطلانها لأنها ستكون مبنية على مرسوم باطل صادر عن رئيس منتهى الولاية منذ العام 2009 ، وفي هذا الإطار وفي ضوء حرص المجلس التشريعي على حق المواطنين الفلسطينيين في ممارسة دورهم بإعادة الشرعية لمكونات النظام السياسي الفلسطيني".

ودعا الجهات التي تلقت رسالته، إلى ممارسة الضغوط على مؤسساتهم الرسمية من حكومة وقضاء وسلطات تنفيذية أخرى، ألا تتعاطى مع محمود عباس بصفته رئيساً للسلطة الفلسطينية،" لأنه فقد هذه الصفة منذ العام 2009م ويحاول الآن أن يكرس المنهج الدكتاتوري في الحكم وهذا المنهج أصبح مرفوضاً في كافة دول العالم الحر "، وفق بحر.

وأكد على حرصه على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، حفاظاً على بنية النظام السياسي الفلسطيني، فيما أكد أن المجلس التشريعي سيواصل أداء رسالته الوطنية والبرلمانية بكل ثقة واقتدار وسيستمر في حماية وتبني القضايا الوطنية وعلى رأسها قضايا القدس وحق العودة والأسرى والمصالحة.

المصدر : الوطنية