اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي(المُنحل بقرار من المحكمة الدستورية في رام الله)، أحمد بحر، أن السلطة في رام الله والاحتلال الإسرائيلي يقفون في خندق واحد معادي للأسرى وحقوقهم ومصالحهم.

وحمل بحر خلال وقفة تضامنية مع الأسرى المحررين والنواب المقطوعة رواتبهم، الاحتلال الإسرائيلي المجرم الجريمة النكراء بحق الأسير البطل سامي أبو دياك نتيجة الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ليصبح عدد شهداء الحركة الأسيرة 222 أسيراً ".

وطالب الشعب الفلسطيني وجميع المؤسسات الدولية والأمم المتحدة أن تقدم الاحتلال الإسرائيلي بما يقوم به من جرائم حرب ضد أبناء شعبنا للمحاكم الدولية لتأخذ العدالة مجراها.

وقال:" من المؤسف أن يأتي استشهاد أبو دياك في ظل اقتحام السلطة الفلسطينية لخيمة اعتصام الأسرى المحررين الذين يطالبون بحقهم الوطني والديني والشرعي المتمثل في رواتبهم ويفضه بالقوة والضرب والاعتقال".

وأضاف:" هكذا يتجرؤون على الأسرى المحررين الذين قدموا زهرات حياتهم في سبيل الوطن، وقطع رواتب نواب المجلس "التشريعي" بقرار من رئيس السلطة محمود عباس عن طريق المحكمة الدستورية الباطلة التي حلت التشريعي".

وتابع:" حتى الرئيس لا يحق له حل هذا المجلس فلا أحد قانوناً يستطيع حله، لذلك فقطع رواتب النواب اعتداء صارخ عليهم و"التشريعي" من محكمة دستورية باطل ورئيس انتهت ولايته في يناير 2009م".

ومضى بالقول:" فنحن أمام تحدي يتمثل في شرعنة (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية يشرعنون المستوطنات دعاية لـ"نتنياهو" كما أنهم نقلوا السفارة الأمريكية من "تل أبيب" لـ"القدس المحتلة" التي أعلنوها عاصمة لدولة الاحتلال لكنه سيسقط وسيقط "غانتس" لأنهم أعداء لشعبنا".

وتابع:" هذه المؤامرات المتتالية لن تفت في عضد شعبنا ومقاومتنا ولن تؤثر على وحدة شعبنا"، داعياً فصائل شعبنا للاتحاد حول الثوابت الفلسطينية المتمثلة بكون القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين مهما كان التكالب على القضية الفلسطينية، مضيفاً:" فمقاومة شعبنا قادرة على تحرير أسرانا بصفقة "وفاء الأحرار 2"قريباً".

وأكد بحر أن قيام السلطة الفلسطينية بفرض ما وصفه عقوبات بحق الأسرى المحررين ونواب الشعب الفلسطيني وقطع رواتبهم يشكل جريمة كبرى ووصمة عار في جبينها ويعبر عن انحطاط وطني وسياسي وقيمي وإنساني بكل معنى الكلمة.

وقال "قطع رواتبهم والعبث في أرزاقهم وقوت أطفالهم يشكل خدمة مجانية للاحتلال وتحقيقاً لمصالحه وتقويضاً لأحد أهم الأعمدة والفعاليات الوطنية ويشكل اصطفافاً في خندق الاحتلال الذي يشن حرباً مفتوحة على الأسرى والنواب".

وأشار إلى أن قطع رواتب الأسرى المحررين ينسجم تماماً مع موقف السلطة وموقف عباس المعادي للمقاومة والعمل النضالي والكفاحي ومسيرة التحرر الوطني.

ودعا المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأممية للضغط على عباس لرفع الظلم وإعادة الحقوق والرواتب المقطوعة للأسرى المحررين والنواب.

ودعا إلى رفع دعاوي قضائية ضد السلطة وعباس أمام المحاكم الدولية بهدف إرساء العدالة ورفع الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها واحترام حقوق النواب والأسرى المحررين على كافة الأصعدة والمستويات.

وفي سياق متصل هاتف بحر والد الشهيد الأسير سامي أبو دياك، مؤكدا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وشعبنا بفصائله المقاومة سينتقم لدماء الشهيد.

المصدر : الوطنية