طالب موظفو وزارة الزراعة المحالين للتقاعد المبكر، حكومة الوفاق والرئيس محمود عباس بالعدول عن قرار إحالتهم للتقاعد، مؤكدين أن هذا القرار يضعهم في خانة الفقر والحاجة.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية صباح الاثنين، شارك فيها عدد كبير من الموظفين، إضافة إلى عدد من شخصيات المجتمع المدني، وبعض ممثلي الفصائل بغزة.
وقالت مدير دائرة التنمية البشرية في وزارة الزراعة فريال طه، إنه في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة ما تزال الحكومة الفلسطينية تفرض الكثير من الإجراءات "الظالمة" تجاه المواطنين والموظفين.
وأكدت طه، أن هذا القرار ينتهك كافة القوانين المدنية والإنسانية ويفاقم أزمات القطاع، ويعدم طموحات أبناء الشعب الفلسطيني في العمل والحياة الكريمة.
ودعت طه إلى إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذها وزير الزراعة بمصادقة من قبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مطالبةً بتحييد الموظفين الحكوميين عن الصراع السياسي والخضوع لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية، وإقالة الوزير من منصبه لتجاهله معاناة الموظفين الحكوميين وإصدار قرار "ظالم" بحقهم.
كما ودعت كافة الموظفين العاملين في الوزارة للتضامن والوقوف في وجه هذه الإجراءات وتكثيف العمل الميداني من خلال الوقفات وغيرها من الأساليب لمجابه القرار الاخير.
المصدر : الوطنية
