يتميز القطاع الخاص بشكل عام بقدرته على التأقلم السريع والمرونة في إيجاد البدائل التي تجعل منه قادر على الاستمرار تحت أصعب الظروف، وإن كان ذلك مشروطًا بوجود البيئة الداعمة لصموده وإعادة انعاشه متى توفرت الظروف الاقتصادية الملائمة.
وقد أثبت القطاع الخاص الفلسطيني عامة والغزي خاصة قدرة مذهلة على الصمود والاستمرار برغم كل العوائق والمعيقات.
ومما لا خلاف عليه أنه في حال توفرت الظروف والعوامل المناسبة للقطاع الخاص فإن قدراته الكامنة على النمو المطرد والمستدام ستمكنه من استعادة دوره الريادي في الاقتصاد الفلسطيني.
احتياجات القطاع الخاص
إعادة الإعمار والتعويض:
- إعادة إعمار الأصول المدمرة واستبدالها بتمويل من الحكومة أو المنح الخاصة بإعادة الإعمار.
- تعويض المنشآت الاقتصادية عن خسائرها المتراكمة في المواد الخام المخزون.
- دعم المنشآت الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر تعويضا عن الخسائر التي منيت بها لسنوات عديدة.
الحوافز والبيئة الاستثمارية:
- تفعيل سياسة الحوافز الضريبية.
- تشجيع الاستثمار بجميع الوسائل والسبل الممكنة (من حوافز وضمانات وشراكات طويلة الأمد..الخ..)
- العمل على إنشاء مناطق صناعية مؤهلة وأمنة ومؤمنة لتشجيع الاستثمار وإعادة العجلة الاقتصادية إلى الدوران.
- جدولة الديون على المنشآت والشركات المتعثرة.
- دعم وإنشاء وتمويل المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية.
- تقليص الاقتصاد الغير الرسمي بجميع روافده.
البنى التحتية والبيئة الداعمة:
- إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية المتهالكة.
- توحيد السلطات التنفيذية والتشريعية بين شقي الوطن.
- تأهيل معابر تجارية مناسبة من حيث البنى التحتية والقدرة التشغيلية وذات تجاوب سريع وفعال مع متطلبات القطاعات المختلفة.
التسهيلات الائتمانية ومصادر التمويل:
- توفير البيئة القانونية اللازمة لحماية ونمو القطاع الخاص.
- توفير التمويل الائتماني اللازم لدفع عجلة الاستثمار والتنمية.
- توفير تسهيلات ائتمانية قليلة التكلفة على المدى المتوسط والبعيد.
- العمل على تسهيل تحرك رأس المال بين الداخل ومحافظات الوطن من جهة وبين الخارج من جهة اخرى.
بناء القدرات والتمكين:
- بناء القدرات التسويقية وخاصة للشركات المصدرة او ذات القدرة على التصدير في المدى المنظور.
- تطوير مهارات حرفية وادارية لدى القوى البشرية العاملة.
- بناء قدرات فنية وتقنية لازمة لإعادة إحياء القطاع الخاص ومواكبة التطور.
- دعم القطاعات التي تتميز بكثافة الايدي العاملة.
- خلص فرص جديدة في قطاعات واعدة كقطاعات الخدمات القابلة للتصدير.
- تطوير مهارات جديدة تناسب اقتصاد الخدمات سريع النمو والتطور.
- ربط سوق العمل مع المؤسسات التعليمية والمهنية لموائمة المهارات المطلوبة.
- تحسين القدرة التصديرية للشركات الفلسطينية.
- تحسين البيئة للتصدير والذي يتحقق من خلال التعاون الفعال مع الشركاء المحليين والدوليين لخلق البيئة المواتية.
- تعزيز الروابط بين اسواق ومنتجي كلا من الضفة الغربية وغزة في كلا الاتجاهين.
- تحديث القطاع الخاص من خلال تعزيز وتطوير المعرفة الفنية ومعايير الجودة، والعمل على تحديث التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الانتاج.
المؤسسات الراعية والممثلة والجمعيات:
- إعادة تفعيل وإحياء دور المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص في ظل بيئة قانونية وتشريعية مناسبة وتفويض كل مؤسسة بمهام ومسؤوليات واضحة ومحددة تجنبا للازدواجية.
- مراجعة هيكلة وتشكيل مؤسسات القطاع الخاص لتتناسب مع طبيعة وحجم مهامها ومسؤولياتها.
- تمكين وبناء قدرات مؤسسات القطاع الخاص والكوادر العاملة فيها لتكون أكثر استجابة لمتطلبات القطاع الخاص والأسواق المتغيرة وأكثر قدرة للحشد والدفاع عن مصالح أعضائها.
- توأمة مؤسسات القطاع الخاص مع نظرائها الاقليمين والدوليين لتحقيق التعاون الهادف والمشترك وتبادل الخبرات.
- مراجعة هيكلية القطاع الخاص وتقديم استراتيجيات تنمية مناسبة قائمة على الظروف الخاصة والمحلية.
