المجلس التشريعي يؤكد على أن أي قرارات تتخذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بشأن تقليص خدماتها للاجئين في مجال التعليم، يعتبر "جريمة كبرى تؤدي إلى زيادة المعاناة وتردي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف".