دعا النائب عن حركة "فتح" بالمجلس التشريعي محمد دحلان للالتزام في قرارات المجلس المركزي ووقف التنسيق الأمني الذي يخدم الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد دحلان في كلمة متلفزة بثتها قناة الكوفية التابعة له مساء السبت، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة حركة "فتح" على ضرورة وقف التنسيق الأمني.
وأكد أن السلطة التنفيذية أصبحت تستخدم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لخدمة أهداف شخصية، مطالبًا بتفعيل أعمال المجلس التشريعي.
ودعا القيادي البارز في حركة "فتح" لعقد المجلس الوطني بمشاركة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، مؤكدًا أنه يتعامل مع المهام الوطنية بأفق تتسع للكل الفلسطيني.
وعن المؤتمر السابع الذي عقده الرئيس محمود عباس، قال "نحن لا نعترف بأي من نتائج المؤتمر السابع وهذا موقف نهائي"
وأضاف دحلان "نحن في فتح وباقون فيها وسنعمل على بنائها واسترجاع كرامتها بصورة جماعية من القمة إلى القاع ومن القاع إلى القمة"
وعن حصوله على عضوية اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أكد أنه حصل عليها بدعم من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن فكرة التخلص منه وطرده من حركة "فتح" كانت تهيمن على عقل وسلوك البعض.
وأكد أنه تحمل شخصيًا كل مظالم وافتراءات أحداث غزة، لافتًا إلى أن الرئيس محمود عباس بدأ بالتفرد في القرار دون أن يسعى أحد للصدام معه.
وقال إن "أرادت "فتح" استعادة دورها الحاسم فهذا أمر لن يتحقق إلا إذا تمسكت بالعمل الوطني فعلًا وليس قولًا، موضحًا أن النهج السياسي الرسمي يسعى لتبديد أوراق القوة لدى الحركة.
وأكد أن المؤسسات التشريعية معطلة برغبة فرد واحد في إشارة إلى الرئيس "محمود عباس"، مبينًا أن ملف إنهاء الانقسام أصبح ملهاء لانهاية له.
وأضاف أن النهج السياسي الحالي يشكل انقلابنا واضحا على سياسيتنا الوطنية ويقلب أوراق الرئيس الراحل ياسر عرفات.
المصدر : الوطنية