جددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رخصة شركتي الاتصالات الفلسطينية "بالتل" وجوال لمدة 20 عاماً بمبلغ 290 مليون دولار، بالشراكة مع وزارة المالية والتخطيط.
وبحسب بيان صادر عن الاتصالات، فإنه تم توقيع اتفاقيتي منح الرخص لشركتي (بالتل وجوال) اليوم الأربعاء في مقر الوزارة في رام الله، حيث مثل الحكومة الفلسطينية بالتوقيع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، ووزير المالية شكري بشارة، ومثل الشركات المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، وبحضور حسن العوري المستشار القانوني للرئيس.
وصرح الوزير موسى، أن تجديد الرخصة استند إلى قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 1996، وتم اتباع أفضل الممارسات التنظيمية العالمية وباستشارة شركات عالمية مختصة ذات باع وخبرة في المجال حيث قدمت شركة "برايس ووتر هاوس" الاستشارة اللازمة في عملية التفاوض مع الشركة.
وأضاف موسى أن الوزارة حرصت على أن تكون اتفاقية الرخصة الجديدة مرنة لتواكب التقدم الحاصل في قطاع الاتصالات، وتضمن التزام المرخص له بالشروط وأحكام الرخصة والتعليمات التنظيمية الصادرة من الوزارة.
وأشار إلى أن الرخصة عالجت الممارسات غير التنافسية وأي قصور سابق، مبيناً أن الوزارة حريصة على حقوق المواطن، وتوفير أفضل الخدمات وبجودة عالية وأسعار معقولة، ضمن تعليمات واضحة سيتم اعتمادها ونشرها.
المصدر : الوطنية
