عقد المجلس التشريعي جلسة طارئة حول قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي بالضفة الغربية المحتلة.
وشارك في الجلسة نواب كتلة التغيير والإصلاح و15 نائبًا من حركة "فتح" في قطاع غزة والضفة.
وكان الرئيس عباس أصدر قرارًا برفع الحصانة عن خمسة نواب من فتح هم محمد دحلان وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وجمال الطيراوي وناصر جمعة وذلك تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وشتم وقذف.
وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة محمد الغول، أن رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس جريمة، في إشارة إلى توقيع الرئيس محمود عباس على قرار برفع الحصانة البرلمانية.
وقال الغول خلال قراءته بيان اللجنة القانونية للتشريعي في جلسة الطارئة إن المحكمة الدستورية غير شرعية، حيث أنشأت بقرار مخالف للقانون، وعلى أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عن أي من نوابه.
وطالب الغول، بفتح أبواب التشريعي وانعدام القرارات برفع الحصانة عن نوابه، كما طالب بملاحقة وتجريم من اعتدى على النواب في مقر الصليب الأحمر برام الله، داعياً الفصائل لإدانة قرارات رفع الحصانة عن نواب التشريعي.
من جهته، طالب النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة بإلغاء رفع الحصانة عن النواب كونه غير قانوني، فيما أعلن النائب الفتحاوي أشرف جمعة موافقته لما جاء في تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة عن النواب.
بدورها طالبت النائب هدى نعيم، بتشكيل لجنة من النواب المشاركين في جلسة اليوم من حركة فتح تبحث تفعيل المجلس التشريعي.
فيما دعا النائب صلاح البردويل، لوقفة فلسطينية جادة تراعي القيم الوطنية وما تبقى من القانون الفلسطيني وتضع حداً لكافة التجاوزات والتغول على القانون.
وأكد البردويل خلال كلمته أن ما جمع نواب حماس مع نواب كتلة فتح البرلمانية بجلسة هو الانتصار لإرادة شعبنا والقانون الفلسطيني.
وفي ختام الجلسة، أقر المجلس التشريعي بالإجماع بتقرير اللجنة القانونية في المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة القانونية بغزة محمد الغول.
المصدر : الوطنية
