قال النائب بالمجلس التشريعي عن حركة "فتح" ماجد أبو شمالة، إنه لا يوجد في القانون الأساسي المعدل أي ذكر لهيئة مكافحة الفساد التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد أبو شمالة أن قيام الرئيس عباس بإصدار قرار بقانون يعدل من خلاله قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005 ليستبدل بما يسمى قانون مكافحة الفساد رقم "7" لسنة 2010 فيه تعد واضح على مواد القانون الأساسي الأمر الذي يعتبر إجراء باطل ومنعدما قانونا.
وأضاف أن تعديل أو تغيير أي مادة في القانون الأساسي يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالقراءات الثلاث وهذا ما لم يحدث.
وأوضح أن المادة "43" لا تمنح الرئيس عباس أي صلاحيات للتعديل أو إصدار قرار بقانون يتنافى مع نصوص القانون الأساسي.
وبين أن نصوص قانون مكافحة الفساد جعل من هذه الهيئة إطار قانوني موازي لمجلس القضاء الأعلى واقر راتب لرئيس الهيئة أكثر من ضعف راتب رئيس القضاء الأعلى حسب معلوماتي .
وقال أبو شمال إن الشعب الفلسطيني أصبح لديه سلطتين قضائيتين و"الطامة الكبرى" أن هيئة مكافحة الفساد تعاملت مع ذاتها سلطة قانونية تمتلك الحق بممارسة دورها وفق القرار الصادر عن رئيس السلطة, فقامت بالتحقيق والاستدعاء وإصدار الأحكام".
وشدد النائب على أن كل القوانين التي أصدرها الرئيس "قرار بقانون " ستعتبر لاغيه حال انعقاد المجلس التشريعي إذا لم يوافق عليها في جلسته الأولى.
المصدر : الوطنية
