أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، دعم الحكومة الكامل للبرنامج الذي طرحه الرئيس محمود عباس في خطابه بالمؤتمر العام السابع لحركة فتح، سواء سياسيا أو اقتصاديا، وستعمل على تنفيذ وتحقيق كل ما جاء في خطابه.

وقال الحمد الله خلال لقاء خاص عبر صوت فلسطين وتلفزيون فلسطين مباشر وعدد من الإذاعات المحلية الشريكة، إنه يأمل بانفراج خلال المرحلة القادمة في ظل ما جاء في خطاب الرئيس ورسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، والمضي نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم إجراء انتخابات عامة.

وحول انتخابات الهيئات المحلية، قال إن هذه الانتخابات استحقاق ديمقراطي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مرسوم للرئيس محمود عباس لإنشاء محكمة خاصة بالانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية، ليتنسى بعد ذلك إجراء انتخابات المجالس المحلية.

ولفت إلى الحصار المالي المفروض على فلسطين، موضحاً أن" المساعدات المقدمة لشعبنا تراجعت كثيرا منذ العام الماضي، تابع" إنه لم يصل لموازنة الحكومة من الولايات المتحدة أي شيء منذ بداية العام الجاري".

وشكر الدول التي التزمت بتقديم المساعدات للسلطة الوطنية خاصة الاتحاد الأوروبي والسعودية والجزائر.

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، شدد رئيس الوزراء على أن الرئيس والحكومة تعهدوا بإنهاء ملف الخارجين عن القانون واعتقال المطلوبين بأسرع وقت ممكن، وتقديمهم للعدالة .

وأشار إلى وجود فئة صغيرة خارجة عن القانون تنحصر فقط في مخيم بلاطة بنابلس، وهم مطلوبون على خلفيات جنائية وليس على خلفيات أخرى، مطالبا إياهم بتسليم أنفسهم بأسرع وقت.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، دعا الحمد الله الدول التي تعهدت في مؤتمر إعادة الاعمار بالقاهرة عام 2014 إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدًا أنه لم يصل حتى الان سوى 31% مما تعهدت به هذه الدول.

وقال إن ما يعيق الاستمرار في العمل بإعادة إعمار المنازل المدمرة في غزة، هو عدم وصول الأموال اللازمة، ومنع إسرائيل دخول الاسمنت ومواد البناء لقطاع غزة.

وأشار إلى أن الحكومة تنفق 46% من موازنتها على قطاع غزة، إضافة إلى الاستثمار بغزة بملايين الدولارات في مشاريع بتمويل دولي ومحلي.

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، قال رئيس الوزراء إنه سيتم قريبا تشكيل مجلس إدارة لصندوق الضمان الاجتماعي، للبدء بالعمل الفعلي وخدمة المستفيدين من هذا الصندوق.

وبين أن الحكومة تعمل لاسترداد الأموال التي تحتجزها سلطات الاحتلال حتى يتسنى لصندوق الضمان الاجتماعي الاستفادة منها.

واستعرض رئيس الوزراء إنجازات الحكومة في مختلف المجالات في الضفة وقطاع غزة، مشددا على أن الحكومة تولي الأهمية والأولوية لقطاعي التعليم والصحة، منوهاً إلى أن لجنة حكومية تقوم بإعادة النظر في قانون التأمين الصحي وشارفت على الانتهاء من عملها.

كما أكد أن الحكومة تولي الاهتمام أيضا بضرورة الاستثمار في فلسطين، مشيرا في الإطار إلى أن لجنة للتنمية الاقتصادية برئاسته ستعقد أولى اجتماعاتها الاثنين المقبل.

وشدد على أن المنطقة المصنفة "ج" هي عصب الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث بالإمكان زيادة الناتج المحلي حوالي 3.5 مليار دولار عبر الاستثمار في هذه المناطق التي تخضع للسيطرة الكاملة الإسرائيلية.

وأضاف أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها أيضا دعم القدس ومواطنيها، موضحا أنها تسعى لتطوير القطاع الصحي الأولية من خلال التحويلات إلى مشافي القدس المحتلة وكذلك دعم قطاع التعليم إضافة إلى تقديم مساعدات لحوالي ألف تاجر في القدس .

وناشد رئيس الوزراء الدول العربية والإسلامية الوفاء بتعهداتها تجاه القدس وأهلها لدعمهم وتعزيز صموهم.

المصدر : الوطنية